بعد عام واحد فقط من إطلاقه... مراجعة السجل الاجتماعي الموحد

يُقدم المغرب على خطوة جديدة في تحديث نظام الحماية الاجتماعية الخاص به. سيتولى وزارة الداخلية، بدعم تقني ومالي من البنك الدولي، إجراء دراستين رئيسيتين حول السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، الذي يُعتبر محورياً في تحديد المستفيدين. الهدف هو تأمين المساعدات، وتسهيل العمليات، وتعزيز موثوقية نظام يحتل موقع الصدارة في الإصلاح الاجتماعي بالمملكة.

ستركز الدراسة الأولى على تقلبات المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لـ RSU، حيث إن عدم استقراره قد يضعف استمرارية البرامج الاجتماعية. وستعمل على تحديد أسباب هذه التغيرات، وتقييم تأثيرها على توزيع المساعدات، وتقديم آليات لضمان استقرار المؤشر. أما الدراسة الثانية فستتناول الأداء التشغيلي لعملية RSU، بدءًا من المعلومات والتسجيل المبدئي وصولاً إلى قرار الأهلية. الهدف هو الكشف عن عنق الزجاجة، وتحسين التفاعل بين الأنظمة، وتقديم توصيات ملموسة لتحسين الإجراءات الداخلية.

منذ عام 2020، بدأ المغرب في إعادة هيكلة عميقة لنظامه الاجتماعي، مرتكزاً على ركيزتين: السجل الوطني للسكان (RNP)، الذي يُعطي هوية رقمية فريدة لكل مقيم، و RSU، الذي يحسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر. أكثر من نصف المغاربة مسجلين بالفعل به، مما يجعل هذه التقييمات ضرورية لضمان فعالية استهداف المساعدات المباشرة.

تندرج هذه المبادرة في سياق مالي استراتيجي. مع تحقيق نمو مستهدف بنسبة 4.5% بحلول عام 2026، وعجز مدروس بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة إلى استهداف أكثر دقة للمساعدات المباشرة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية مثل تحديث القانون العضوي للمالية، وإصلاح أنظمة التقاعد، والحوار الاجتماعي، وإعادة توجيه العمل العمومي على المستوى الجهوي.

يشمل دعم البنك الدولي تمويل المساعدة الفنية وتعزيز قدرات الفرق الداخلية. ستتيح ورش العمل التشاركية للفرق التعرف على أدوات التحليل والتوصيات، مما يضمن ترسيخ الممارسات الجيدة.

من خلال هذه الدراسات، يهدف المغرب إلى تأمين الوصول إلى البرامج الاجتماعية، والسيطرة على بيانات RSU، وتعزيز إصلاح تاريخي يضع الموثوقية والشفافية في صميم الحماية الاجتماعية.