إجراءات مرتقبة لشرطة النظافة بالدار البيضاء وعقوبات مالية بحق المخالفين

سايسبريس – تستعد حاضرة الدار البيضاء لبدء العمل بشرطة النظافة في الأيام القادمة، بغية تشديد الرقابة على رمي النفايات داخل الشوارع والفضاءات العامة، وإقرار غرامات مالية تبلغ 100 درهم في حق المخالفين، مع مضاعفة هذه العقوبة عند تكرار المخالفة. وأشارت مواد صحفية صادرة يوم الثلاثاء، وتحديداً من جريدة "بيان اليوم"، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة السلوكات المرتبطة بالتخلص العشوائي من النفايات، التي تسهم في إلحاق الضرر بالمشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية. وتبعاً لذات المنبر، ستعتمد وحدات شرطة النظافة على كاميرات المراقبة الموزعة بشوارع المدينة من أجل رصد المخالفات وتوثيقها وتحديد هويات مرتكبيها، إضافة إلى الرقابة الميدانية، بما يسمح بضبط الأفراد الذين يطرحون الأزبال خارج الحاويات والأماكن المخصصة لتجميعها. وفي سياق منفصل، ذكرت الصحيفة أن أثمنة الدجاج بمتاجر البيع بالتقسيط في الدار البيضاء تراوحت بين 25 و27 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين صعد سعر البيضة الواحدة ليصل إلى 1,50 درهما، بعدما كان محصوراً بين 90 سنتيماً ودرهم واحد، بالتزامن مع حالة استياء سادت بين المستهلكين جراء غلاء مادتين أساسيتين في الاستهلاك اليومي للعائلات. ونقلت الجريدة عن مجموعة من الباعة بسيدي معروف أن ثمن الدجاج في سوق الجملة بلغ نحو 20 درهما للكيلوغرام، مقابل أسعار تتراوح بين 25 و28 درهما بمحلات التقسيط، وفقاً للجودة وموقع البيع. وعزا محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، انخفاض الإنتاج إلى ضعف الطلب طيلة الأشهر الفارطة ونقص المذابح الصناعية، شارحاً أن عراقيل التسويق والخسائر التي تكبدها المربيون الصغار والمتوسطون خلال فصل الصيف حتمت على عدد منهم تقليص إنتاج الكتاكيت. وعلى الصعيد الاقتصادي، نقلت الجريدة عن المهدي قيل، الخبير والمحلل الاقتصادي والأستاذ المحاضر في الاقتصاد والتدبير، أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يمثل اختباراً لقدرة الخيارات الاقتصادية على بلوغ نتائج ملموسة في مجالي التشغيل والخدمات العمومية، معتبراً أن تنامي حجم الاستثمار والإنفاق الاجتماعي لا يفي وحدَه لتقييم مردودية السياسات العمومية واستمراريتها. وبيّن قيل أن المقارنة بين مشروعي قانوني المالية لعامي 2022 و2027 تبرز تحولاً في الاهتمامات، انتقل من مواجهة تداعيات الأزمة الصحية إلى رفع الإنتاجية والارتقاء بالولوج إلى العلاج وجودة التعليم وتوسيع مجالات الإدماج المهني. وإلى جريدة "الأحداث المغربية"، التي أوردت أن التنسيقية الوطنية لمتضرري برنامج "فرصة" طالبت بتدخل حكومي مستعجل لوقف مساطر الحجز والمتابعات القضائية التي يواجهها عدد من المستفيدين، إثر تلقيهم إنذارات قانونية تدعوهم إلى التسديد الفوري. وبينت التنسيقية أن الإنذارات تتضمن تهديدات بالحجز التحفظي على العقارات والأملاك وتطبيق مسطرة الإكراه البدني، محملة الوزارة الوصية المسؤولية عن الظروف التي يعاني منها أصحاب المشاريع المتعثرة. ورأت الهيئة ذاتها أن تعثر عديد المشاريع يعود إلى اختلالات في منظومة الدعم والمواكبة، وما سمتَه ضعف الإرشاد والتتبع الميداني خلال تنزيل البرنامج، وهو ما أدى، حسب تقديرها، إلى عجز بعض المستفيدين عن تأمين استمرارية أنشطتهم. وفي ملف التربية والتعليم، تطرقت "الأحداث المغربية" إلى إعراب أربع هيئات عن مخاوفها حيال الصعوبات المستمرة التي تعترض الأطفال في وضعية إعاقة أثناء الولوج إلى المدارس العمومية، داعية إلى إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 47.19 الصادر بشهر يوليوز 2019 المتعلق بالتربية الدامجة. وحثت الهيئات ذاتها على إلغاء المقتضيات التي تراهات محددة لحق هؤلاء الأطفال في التمدرس، مع اتخاذ تدابير تكفل استفادتهم من التعليم داخل المؤسسات العمومية في ظروف تلبي احتياجاتهم. وفي المجال الصحي، تناولت الصحيفة عينها عودة ظهور مرض الدفتيريا بالمغرب، وما أثاره من اهتمام بضرورة التلقيح والتقيد بالجرعات المحددة للوقاية من الداء. ونقلت عن البروفيسور مجدولين أوبطيل، المختصة في علم الأوبئة السريري والأستاذة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن المحدودية في الحالات المُسجلة وخضوعها لبروتوكولات الاستجابة الصحية لا يلغيان وجوب احترام الجناح الزمني للتلقيح واستدراك الجرعات المتخلفة. وأبرزت أوبطيل أن بروز أغشية كاذبة سميكة وملتصقة بالجزء الخلفي للحلق، تستهل بلون أبيض قبل انقلابها إلى الرمادي، يُعد من المؤشرات الفاصلة للدفتيريا، لافتاً الانتباه إلى إمكانية حصول نزيف عند محاولة نزع تلك الأغشية، وهو ما يتطلب الحيطة والتعامل الطبي الفوري مع الحالات المُشتبه فيها.

الصورة: mostafa_meraji / Pixabay