هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – شهدت المحكمة الدستورية خلال الأيام الماضية ضغطاً متنامياً لاستقبال عرائض الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم 23 شتنبر المنصرم، وذلك تزامناً مع حلول اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع الطعون. وامتدت عملية تقديم العرائض لدى كتابة الضبط بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية ويوم الاثنين، إلى غاية ساعات متأخرة؛ حيث بلغت أوقات الإغلاق خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة حدود الساعة التاسعة ليلا، بحسب ما أفاد به أحد المحامين. ووصلت فترة انتظار المحامين داخل مقر المحكمة الدستورية إلى أربع ساعات كاملة قبل استلام وصل إيداع عريضة الطعن، ويرجع هذا الضغط المسجل خلال هذه الفترة إلى عمليات المسح الضوئي للوثائق والمستندات المرفقة بالعرائض المقدمة من طرف الطاعنين، فضلاً عن المتطلبات الإدارية والتقنية لمعالجة وتدقيق الملفات قبل تسجيل العريضة بشكل رسمي. ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية مهلة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. كما نص هذا القانون على إمكانية إيداع عرائض الطعن لدى عدة جهات تشمل الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو والي الجهة، أو عامل العمالة أو الإقليم الذي شهد العمليات الانتخابية، أورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الواقع الانتخاب في دائرتها، مع التنصيص على تسجيل العرائض بالمحكمة الدستورية حسب ترتيبها لضبط عملية الإيداع وتوثيقها طبقا للمسطرة المعمول بها. ويعفي القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية العرائض الموجهة إليها من أداء الرسم القضائي ومختلف رسوم الدمغة والتسجيل، مما يجنب الطاعنين التكاليف المالية في سياق المنازعات الانتخابية. واستمر هذا الضغط على مصالح المحكمة الدستورية يوم الاثنين، باعتباره اليوم الأخير من الأجل القانوني المخصص لإيداع الطعون، في ظل حرص المعنيين على تقديم عرائضهم قبل انتهاء المهلة المحددة قانوناً.
الصورة: Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
