الحكومة تعترف بوجود عقبات في تتبع أثر دعم قطاع النقل على الأسعار

سايسبريس – أقر سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بصعوبة تتبع أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، مبرزاً أن السلطات تدخلت لمعالجة زيادات مسجلة في تعريفات سيارات الأجرة، بالتوازي مع مواصلة صرف الدعم لمواجهة تداعيات غلاء المحروقات. وجاءت هذه الإفادات خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، رداً على تساؤلات بشأن فعالية الدعم المرصود لمهنيي النقل منذ سنة 2022 والذي ناهز 11 مليار درهم، إضافة إلى غلاف مالي إضافي بـ400 مليون درهم. وأكد بلفقيه في رده أن "كاين مشكل، نكون معك صادق"، موضحاً أن المبادرة تهدف للحد من انتقال أسعار المحروقات للمستهلكين، مع وجود خيارين إما ترك المهنيين يتحملون التكاليف المنعكسة على التعريفات أو التدخل بالدعم. وشدد على أن استمرار الدعم غير مرشح للدوام بلا حدود لارتباطه بأسعار المحروقات والوضع الاقتصادي، مع الاعتراف بأن ضبط انعكاس الأموال على الأسعار يواجه إشكالات ميدانية تتطلب تدخل عدة أطراف محلية. وأشار إلى رصد زيادات ببعض خدمات سيارات الأجرة وتفاعل السلطات معها، دون الكشف عن أرقام المخالفات أو التدابير، مستحضراً مثال نقل البضائع بين الرباط وفاس للحفاظ على التعريفة المستهدفة. وفي السياق ذاته، أشار إلى رصد غلاف مالي بـ400 مليون درهم للدفعة الجديدة حسب أصناف المركبات، مع الحاجة لتطوير آليات المراقبة لضمان الأثر الفعلي للدعم وعدم تحوله لتحويلات مالية دون نتيجة.

الصورة: wal_172619 / Pixabay