هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، معالم خطة العمل الحكومي الخاصة بالأسابيع المائة الأولى من عمر ولايتها، مطالبة أعضاء حكومتها من وزراء ووزراء منتدبين بالقيام بخواتم استعجالية ذات تأثير مباشر على المواطنين، وصياغة مخططات تنفيذية قطاعية لتحويل تعهدات البرنامج الحكومي إلى غايات ومقاييس دقيقة تتيح القياس والتقييم، مع الالتزام التام بالموارد المالية المتاحة ودون طلب اعتمادات إضافية. وقد تضمنت هذه التوجيهات منشورا أصدرته رئيسة الحكومة بشأن «الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى من عمل الحكومة، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026-2031، وبرمجته الخماسية 2027-2031»، حيث أُرسي بذلك إطار تنظيمي لتطبيق البرنامج ومتابعة تنفيذه مع تحديد الأدوار والمهام، والآجال الزمنية ومصادر التمويل. وأبرزت المنصوري أن البرنامج الحكومي، عقب عملية تنصيب الحكومة من طرف البرلمان، تحول إلى ميثاق سياسي ومؤسساتي يفرض على السلطة التنفيذية بلوغ حصيلة ملموسة أمام ممثلي الأمة والمواطنين، مشددة على ضرورة ربط كل التزام بمؤشر إسنادي محدد لسنة 2026، وغايات واضحة بختام الولاية، ومقاييس سنوية للتحقق والأثر. وفيما يخص التدابير الاستعجالية، فرضت رئيسة الحكومة على كل قطاع وزاري تجهيز قائمة تتراوح بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، يجب إنجازها خلال المائة يوم الأولى، شريطة أن ترتبط بمرتكزات البرنامج الحكومي وتنعكس بشكل محسوس على المعيش اليومي للمواطنين. وقسم المنشور هذه التدابير إلى فئتين، تضم الأولى الإجراءات التأسيسية الضرورية لتفعيل الالتزامات، وتتضمن تجهيز النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية، وبعث الدراسات وطلبات العروض، وتأسيس قواعد الحكامة والتنفيذ، وبدء الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية. بينما تتعلق الفئة الثانية بالتدابير ذات المفعول المباشر، مثل اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الآلي، وفك الإغلاق عن الملفات والمشاريع المتوقفة، والرفع من جودة المرافق العامة التي يلمس المواطن أثرها. وشددت رئيسة الحكومة على تجنب الإجراءات الفضفاضة ما لم تقترن بمخرجات محددة وآجال مضبوطة ومسؤوليات واضحة، مع إجبار القطاعات الوزارية على إعداد التدبير البديل حال تعذر التنفيذ. وعلى الصعيد المالي، وضع المنشور ضوابط صارمة على الإنفاق، مؤكدا أن الخطوات المقترحة لا تمثل بأي حال مبررا لطلب ميزانيات إضافية، وأن تغطيتها ينبغي أن تتم ضمن الموارد المتاحة لعام 2026 أو المرصودة في ميزانية سنة 2027، وسقوف البرمجة الميزانياتية للأعوام 2027-2029. ودعت المنصوري أعضاء الحكومة إلى إعادة ترتيب الأولويات وتسخير الموارد المتاحة نحو التدابير الأكثر وقعا، مع إخضاع أي حاجة مالية جديدة للدراسة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. وفي مجال التخطيط متوسط الأمد، ألزمت رئيسة الحكومة القطاعات بإعداد مخططات تنفيذية تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تشمل إسهام كل قطاع في بلوغ الالتزامات الحكومية، والإجراءات التشريعية والتنظيمية المرتقبة، ومقاييس الإنجاز والأثر، والتكلفة التقديرية ومصادر التمويل، إضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة وسبل تذليلها. كما نص المنشور على إدراج الالتزامات التي تستوجب الاستشارة مع الهيئات النقابية ضمن برامج التنفيذ، مع تحديد درجات الحوار الاجتماعي اللازمة، سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا، وجدولتها الزمنية. وفي هذا السياق، حثت رئيسة الحكومة على إرساء صيغة منتظمة للحوار الاجتماعي بين الإدارات وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، عبر لجان مركزية وجهوية وإقليمية، مع التشديد على وجوب التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ورئاسة الحكومة قبل إقرار أية التزامات مالية. وعلى صعيد المهل الزمنية، عين المنشور يوم الجمعة 13 نونبر 2026 كأجل أقصى لرفع التدابير ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، بينما حدد يوم 20 نونبر موعدا نهائيا لإيداع المخططات التنفيذية القطاعية، مشفوعة بالمذكرات التلخيصية التي تضم أبرز أولويات كل قطاع. كما تضمن المنشور تعيين مخاطب تقني وحيد داخل القطاعات الحكومية لتنسيق المعطيات في ظرف سبعة أيام عمل من تاريخ تلقي المنشور، تمهيدا لتجميعها في لوحة موحدة لقيادة العمل الحكومي. وأسس المنشور آلية للمتابعة تتمثل في لجنة تقنية يترأسها الكاتب العام لرئاسة الحكومة، بعضوية الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، لتولى مراقبة وتيرة إنجاز التدابير واقتراح الحلول لتجاوز العقبات. ومن المرتقب المصادقة على النسخة النهائية للمخططات التنفيذية وإدراجها ضمن لوحة القيادة الحكومية في أجل أقصاه 30 دجنبر 2026.
الصورة: RonaldCandonga / Pixabay
