هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – شرعت المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب في إجراء عمليات تدقيق جبائي طالت 147 مقاولة متمركزة على محور الرباط–الدار البيضاء، حيث يناهز رقم معاملاتها الإجمالي 420 مليون درهم. وتأتي هذه الخطوة الرقابية للتحقق من مدى قانونية استفادة هذه الشركات من الإعفاءات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة، في ظل وجود شبهات حول تعمد تقديم تصريحات غير دقيقة أو التلاعب بتواريخ بدء النشاط الفعلي، بهدف تمديد فترات الإعفاء وتقليص الالتزامات الضريبية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات الفحص تركز على مطابقة تواريخ التأسيس مع أولى العمليات التجارية والمحاسبية المسجلة، مثل اقتناء السلع والخدمات للمقاولات الإنتاجية والتجارية، أو تقديم الخدمات بالنسبة للمقاولات الخدماتية، وذلك لرصد حالات تأخير التصريح بالنشاط الفعلي رغم ممارسة عمليات اقتصادية سابقة، مما قد يتيح الاستفادة من إعفاءات خارج الآجال القانونية. كما تشمل عملية التدقيق مراجعة دقيقة للفواتير الأولى، وسجلات المشتريات والمبيعات، وكشوف الحسابات البنكية، والعقود التجارية، والتصريحات السنوية، لتحديد الفوارق بين تواريخ بداية الاستغلال المصرح بها والعمليات المنجزة فعليا.
وتستند هذه المراقبة إلى مقتضيات المادة 144-I-C من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد فترة الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة في 36 شهرا تلي بداية الاستغلال الفعلي، مع اشتراط عدم تجاوز 60 شهرا من تاريخ التأسيس. وأوضحت المصادر أن المراقبين يركزون على الشركات التي سجلت فترات طويلة بين التأسيس وبداية تحقيق رقم المعاملات، للتحقق من عدم تمديد الامتيازات الجبائية دون استيفاء الشروط، ومراجعة طرق احتساب الحد الأدنى للضريبة في السنوات التي شهدت انتهاء فترة الإعفاء، فضلا عن مطابقة أرقام المعاملات والعائدات مع التصريحات المحاسبية والجبائية لضمان عدم إغفال إيرادات مستحقة للخزينة.
الصورة: stevepb / Pixabay
