محكمة الاستئناف بفاس ترفع عقوبة عامل مهاجر إلى خمس سنوات سجناً نافذاً في ملف جوازات سفر مزورة

سايسبريس – قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء المنصرم، بتأييد القرار المستأنف مع تعديله عبر رفع العقوبة المحكوم بها على عامل مهاجر بإسبانيا، سبق أن سلمته السلطات القضائية التركية للمغرب بناء على مذكرة بحث دولية، من سنة واحدة إلى خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة قررت اعتبار الأفعال الثابتة في حق المتهم تشكل جرائم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبعوض وفي إطار عصابة واتفاق والمشاركة في تزوير جوازات السفر واستعمالها، مع تتميم القرار بعدم مؤاخذته من أجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبعوض وفي إطار عصابة واتفاق وتزوير وثائق إدارية واستعمالها وتزوير جوازات السفر والنصب والمشاركة في ذلك.

وكشفت الأبحاث التي أُجريت مع أحد المتورطين في الملف، المدار سابقاً رفقة سبعة أشخاص آخرين على النيابة العامة، أن المعنيين بالأمر اتفقوا هاتفياً مع المدعو "جعفر" لتهجيرهم إلى الديار الأوروبية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية مهمة، باستخدام جوازات سفر أجنبية مزيفة.

وأقر المتهم الثاني، المسمى "صلاح الدين"، والذي تكلف بتسلم الأموال من المعنيين بالأمر، أنه تسلم جوازات السفر المزورة بدولة تركيا من "جعفر" لإيصالها إلى المغرب وتسليمها لأصحابها، مضيفاً أنه تواصل مع المتهم الرئيسي عبر صفحة فيسبوك وتطبيق واتساب، وأنه زار تركيا مرة واحدة حيث كان "جعفر" يتكلف بإنجاز الجوازات المزورة هناك.

وأكد "صلاح" أن المتهم الرئيسي، الذي صدرت في حقه عقوبة سالبة للحرية مدتها 8 سنوات سجناً نافذاً في ملف مماثل آخر، هو من كان يتولى تحديد مواعيد السفر عبر مطار محمد الخامس وتكلف مصاريف الرحلة، جاهلاً تفاصيل كيفية إنجازها، ومشيراً إلى علمه بأن "جعفر" مكن عدداً من الأشخاص من السفر باستعمال جوازات سفر مزورة.

الصورة: cytis / Pixabay