سايسبريس – عشاء عمل مغلق يجمع المنصوري وبركة وسط ترقب جولة ثانية من مشاورات الأغلبية
على مقربة أيام قليلة من الحسم النهائي لتركيبة الأغلبية الحكومية القادمة، التقى في عشاء عمل ثنائي وغير معلن كل من رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وذلك بُعَيد انتهاء المشاورات الإعلامية التي وُصفت بأنها محطة تقييمية وليست تفاوضية. وحسب معطيات أفادت بها مصادر متطابقة، فإن هذا اللقاء الذي استضافه مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط مساء الثلاثاء، انعقد بعيداً عن وسائل الإعلام، وتمحور حول دراسة تفاصيل التحالف الحكومي المرتقب وتحديد ملامح الهندسة الحكومية المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع المغلق ضمن الجولة الثانية من المشاورات، عقب الجولة الأولى التي انطلقت مباشرة بعد تعيين المنصوري في 29 شتنبر، والتي جمعت الجانبين في 30 من الشهر نفسه، بمشاركة وفد قيادي من حزب الاستقلال ضم كلاً من محمد ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح وعبد الجبار الراشدي. في المقابل، تميز هذا اللقاء الثاني بقلة الحرص على البروتوكول الإعلامي، حيث تواصل الطرفان بعيداً عن الكاميرات، على وقع تقارير تشير إلى وجود تباين في المواقف بخصوص مكونات التحالف المنتظر، بينما أكد مصدر حزبي آخر أن اللقاء الرسمي المعلن هو الأول الذي انعقد بعد تعيين المنصوري، وهو ما توافق مع معطيات أفادت بوجود جولة ثانية مرتقبة ستجمع المنصوري بوفد الاستقلال مساء اليوم الأربعاء. وقد تزامنت هذه العشوة الثنائية مع يوم عرفت فيه الجولة الثانية من المشاورات استقبال المنصوري لكل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد عرشان الأمين العام للحركة الديموقراطية الاجتماعية، ومحمد جودار الامين العام للاتحاد الدستوري. ويرجح مراقبون أن يكون هذا اللقاء المطول قد مثّل فرصة لبحث النقاط العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بمقاعد الاتحاد الاشتراكي داخل الحكومة المقبلة، إلى جانب القطاعات الوزارية التي يطمح كل حزب لظفر بها في توزيع الحقائب. وينتظر أن يكون حزب الاستقلال، الحائز على 65 مقعدا برلمانيا والذي يحتل المرتبة الثالثة في مجلس النواب، ركيزة أساسية من ركائز الأغلبية المرتقبة، خصوصاً أن المجلس الوطني للحزب كان قد فوض نزار بركة بالإجماع لتدبير المفاوضات الخاصة بالمشاركة الحكومية. وكان بركة قد كشف في وقت سابق أن المنصوري قدمت عرضاً أوليا يقوم على تشكيل حكومة سياسية قوية ومنسجمة، وهو ما اعتبره متقاطعا بشكل كبير مع أولويات الحزب، وفي مقدمتها محاربة الفساد وتحسين الأداء الحكومي. ومن المرتقب أن تتضح معالم التشكيلة الحكومية النهائية بنهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً للإعلان الرسمي عن مكونات الأغلبية والحكومة المقبلة.
