إجراءات حكومية مرتقبة لتطوير قطاع الصيد البحري ومواجهة المضاربة في الأسعار

سايسبريس – أوضح الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، أن وزارته متوجهة نحو إحداث قطائع ضرورية ضمن هذا المجال، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ترتكز على ثلاث رهانات أساسية تتمثل في تثمين الثروة الوطنية السمكية، وتطوير القيمة المضافة، وجعل البحّار في صلب اهتمامات القطاع. وأورد مزواري اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، أن الوزارة المنتدبة المكلّفة بالصيد البحري بدأت في صياغة استراتيجية جديدة تمتد بين 2032 و2035، بالتزامن مع تقييم استراتيجية أليوتيس الملقاة سنة 2009. وبين المسؤول الحكومي أن كرامة رجال ونساء البحر الذين يشتغلون بالحصة وتتوقف مداخيلهم في فترات الراحة البيولوجية أو حالات القوة القاهرة تعد من أولويات الحكومة. وفي هذا الصدد، أشار أحمد المهدي مزواري إلى وجود وتيرة سريعة للتنسيق والعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية تسوية أوضاع المعنيين وإيجاد حلول لإشكاليات التوقف المؤقت عن العمل. ويتضمن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 تحديد حد أدنى للأجر للبحارة استنادا إلى دراسة تقنية. وتطرق المسؤول الحكومي إلى بلوغ أسعار السردين مستويات تصل إلى 30 درهما للكيلوغرام في بعض الفترات، وما يعنيه ذلك من صعوبة استهلاك المواطن لهذا المنتوج بانتظام، منبها إلى وجود مضاربات تمتد من الميناء إلى سوق الأسماك تشبه ما يقع في القطاع الفلاحي. وبخصوص ذلك، أكد مزواري أنه سيتعاون مع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، من أجل مجابهة عدد من القضايا بحزم وشجاعة باعتبارها مرتبطة بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية. وأعلن المسؤول عن اعتزام الوزارة تنظيم جلسة حوار وطني حول الصيد البحري، مشيرا إلى غياب مبادرات مماثلة منذ سنة 1994 واقتصار الإدارات السابقة على مكاتب الدراسات. ومن جانب آخر، أفاد الوزير المنتدب بأن الوزارة أعدت إجراءات عدة لتفادي أي خصاص في أسواق السمك خلال شهر رمضان المعظم، وضمان وفرة المنتوج بأسعار معقولة، إلى جانب ترقب صدور مراسيم لمواجهة الصيد غير القانوني الذي يستنزف الثروة البحرية للمغاربة. وبسط مزواري مؤشرات أداء القطاع، مبرزا إسهام السمك في الناتج الداخلي الإجمالي بـ2,6 مليار درهم قيمة مضافة، وبلغ الإنتاج المغربي السنة المنصرمة 1,2 مليون طن. وشهد إنتاج السمك بالمملكة تراجعا بنحو 15 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، مقابل ارتفاع الوحدات الصناعية من 531 إلى 553، وانخفاض قيمة الصادرات بـ8 في المائة لتستقر عند 26,6 مليار درهم، مع صعود مناصب الشغل في البر من 128 ألفا إلى حوالي 135 ألفا، إضافة إلى وجود 135 ألف بحار. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، سجل حجم المفرغات ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، وصعدت القيمة المضافة بنحو 5 في المائة، وتحسنت مفرغات الأسماك السطحية، وخصوصا السردين، بـ85 في المائة، في حين تراجعت مفرغات السمك الأبيض بـ18 في المائة.

الصورة: 2427999 / Pixabay