مشاريع سككية مرتقبة لربط الجنوب الشرقي وتحذيرات رسمية من كلفة الوقود على الطيران

سايسبريس – كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بمشاريع توسيع الشبكة السككية لتبلغ عدة مدن في الجنوب الشرقي، في إطار مخطط يهدف إلى ربط جهة درعة-تافيلالت بالشبكة الوطنية، عبر مسارات تمر عبر مدينتي الرشيدية وميدلت، بالإضافة إلى برامج لتحديث الخطوط الحالية. وبين قيوح خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المخصص لدرس مشروع الميزانية الفرعية للقطاع، أن المخطط المديري للربط السككي يستهدف وصل مختلف جهات المملكة بصورة تدريجية ومتوازنة على المديين المتوسط والبعيد، مؤكداً استفادة جهة درعة-تافيلالت من مشاريع ضمن هذا التوجه. وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يضم ربط مدينة الرشيدية بالشبكة السككية عبر مكناس، كاشفا عن وجود مشروع اتفاقية مع الجهة لتمويل دراسة تخص هذا الربط الذي سيمتد ليشمل مختلف المدن الواقعة على طول المسار. وفي سياق الحديث عن إنهاء العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي، أشار الوزير إلى المشاريع الطرقية الخاصة بتثنية بعض المحاور وإنجاز الطريق السيار الرابط بين مراكش وفاس، مبينا أن هذا المشروع سيعبر بالقرب من خنيفرة وزايدة، مما سيساهم في تسهيل التنقل نحو الرشيدية والمدن المجاورة، ويتيح تقليص مدة الرحلة إلى نحو ساعة واحدة بفضل تحسين البنية الطرقية. وفيما يخص النقل السككي، أبرز قيوح أهمية مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط المنتظر دخوله الخدمة قبل سنة 2030، عبر برنامج استثماري يركز على كهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة الذي يعتمد حاليا على الديزل. ولفت المتحدث ذاته إلى أن الانتقال إلى الطاقة الكهربائية يفرض تأهيل البنية التحتية للخط ومعالجة المنعرجات وتقليص حدتها، فضلا عن تهيئة الممرات المستوية وتعزيز شروط السلامة فيها. وأضاف وزير النقل واللوجستيك أن البرنامج يشمل كذلك تأهيل محطات التوقف، وهي العملية التي بدأت السنة الماضية، مشيرا إلى تدشين محطة تازة، كما أدرج منطقة وادي أمليل ضمن البرامج والمشاريع المعنية بتطوير هذا المحور السككي. وحين تطرق إلى أسعار النقل الجوي وتأثير صعود أسعار المحروقات على تكلفة الرحلات، عرض قيوح مقارنة لأسعار الفيول، موضحا أنها انتقلت من مستويات تراوح بين 600 و700 دولار إلى ما بين 1800 و2000 دولار. وأفاد المسؤول الحكومي بأن الرحلة الجوية نحو باريس التي كانت تكلف الشركة نحو 5000 درهم، قد تبلغ كلفتها الفعلية حاليا حوالي 7500 درهم، معتبرا أن مطالبة الشركات بمتابعة العمل دون احتساب هذه الزيادات يضعها أمام خيار تحمل خسائر مالية ستفضي في النهاية إلى مطالبة الحكومة المغربية بتغطيتها عبر الدعم. واستحضر قيوح في هذا الصدد وضعية النقل السككي، مبديا أن القطارات التي ما زالت تعمل بالطاقة الحرارية تتأثر بدورها بغلاء أسعار الطاقة، من دون أن ينعكس ذلك على أثمان التذاكر، سيما بخصوص الرحلات الداخلية. واعتبر الوزير أن المحافظة على أسعار النقل الداخلي رغم صعود كلفة التشغيل تشكل صورة من صور التضحية التي تقدمها الشركة الوطنية، موضحا أن طبيعة هذه المؤسسة تلزمها بأداء دور يتجاوز الحسابات التجارية المرتبطة بالتكلفة الحقيقية للخدمة. وبخصوص شركات الطيران الأخرى، نبه قيوح إلى الصعوبات التي تواجهها في المحافظة على توازنها المالي، لا سيما شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تعتمد في نموذجها الاقتصادي على هوامش ربح محدودة ومضبوطة. وأشار المتحدث إلى أن استمرار ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض هذه الشركات نحو إغلاق خطوط جوية أو تعليق نشاطها، في ظل صعوبة الاستمرار بالعمل في وضعية الخسارة، مبرزا أن هذه الشركات تعبر بدوره عن قلقها حيال استمرارية خدماتها وسط التحولات التي يعيشها سوق الطاقة.

الصورة: 652234 / Pixabay