هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خلال جلسة بمجلس النواب يوم الأربعاء، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية المعتمدة في المغرب، والتي ارتكزت طيلة عقود على التصدير، للانتقال نحو نموذج يضع السيادة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في صلب أولوياته. وأوضح الوزير أثناء مناقشة ميزانية قطاعه بلجنة القطاعات الإنتاجية أن التوجهات الفلاحية منذ سبعينيات القرن الماضي كانت موجهة نحو التصدير، مشدداً على أن التصدير يظل مهماً لجلب العملة الصعبة، إلا أن الأولوية القصوى حالياً هي تأمين غذاء المواطنين وضمان استقلالية القرار الفلاحي للمملكة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي. وشدد المسؤول الحكومي على أن الأمن الغذائي يتجاوز مجرد توفير المواد بوفرة، ليشمل ضمان الولوج إليها بأسعار مناسبة، مع مراعاة الجودة والاستدامة، بينما تتطلب السيادة الغذائية أبعاداً أعمق تتعلق بالمخزون وكلفة الإنتاج والمياه الافتراضية. كما كشف الوزير عن وجود مشروع لتقييم برنامج "الجيل الأخضر"، سيتم تقديم نتائجه للبرلمانيين بعد شهر لاستطلاع ملاحظاتهم، بهدف صياغة خارطة طريق جديدة للقطاع، ترتكز على تثمين المكتسبات ومعالجة الاختلالات. وأشار إلى أن التقييم سيعمل على تحديد حاجيات السوق الوطني بدقة، معتبراً أنه لا يمكن إنتاج كل شيء محلياً، مما يستوجب تحديد سلة المواد الأساسية وحجم الاستيراد والتصدير، مع التوجه نحو إصدار قانون خاص بالمواد الأساسية. وأضاف أن هذا التقييم سيسهم في توضيح الرؤية الاستراتيجية للقطاع في أفق سنوات 2031 و2035 و2050. وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الفلاحين، سواء الصغار أو الكبار، يعانون من ضعف الأرباح في ظل السياسات الراهنة، بينما يقتني المستهلك المنتجات بأسعار مرتفعة، مما يؤكد أن الوسطاء هم المستفيد الأكبر من هذه الحلقة. وأكد في ختام حديثه أن القطاع سيشهد إعادة نظر في منظومة التسويق، مع التشديد على ربط الدعم بالحكامة لضمان توجيهه نحو تحقيق السيادة الغذائية وتلبية احتياجات المغاربة.
الصورة: Candiix / Pixabay
