هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، خلال جلسة بمجلس النواب، بأن 50% من المياه المخصصة للري تضيع قبل وصولها إلى الفلاحين، مشيرا إلى أن السياسات الفلاحية الحالية لا تساهم في ترشيد استهلاك الماء. وأكد الوزير وجود استراتيجية تهدف إلى فك ارتباط القطاع الفلاحي بالتساقطات المطرية، عبر تأمين موارد مائية مستدامة. وأوضح حاتيمي، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نظرا لتبعيته للتساقطات التي تشهد تراجعا مستمرا، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض خلال العقود القادمة. ومن بين الإشكالات التي تم رصدها، ضياع وتبخر نصف كميات المياه في مسارها من المنبع إلى الضيعات، وضعف نجاعة المتر المكعب من الماء بخمس مرات مقارنة بالدول المعيار، إضافة إلى محدودية تغطية الأراضي الفلاحية بأنظمة الري. وأشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر على 71 مليون هكتار، منها 9 ملايين فقط صالحة للزراعة، حيث لا تتجاوز المساحة المسقية 1.6 مليون هكتار، نصفها يعتمد على الري بالتنقيط. وشدد على ضرورة توفير موارد مائية مستدامة لتمكين الفلاحين من الاستثمار، كاشفا عن خطط لتخصيص سدود للقطاع الفلاحي واستغلال مياه تحلية البحر. وأكد حاتيمي أن الهدف هو توفير مخزون مائي خاص بالقطاع خلال سنتين، لتعويض الخصاص السنوي المقدر بـ12 مليار متر مكعب. ورغم تسجيل تساقطات بلغت 43 ملم إلى غاية 10 نونبر الجاري، بزيادة 183% عن السنة الماضية، إلا أنها تظل أقل بـ36% من معدل 30 سنة، مع توقعات بانخفاض هيكلي في الأمطار بنسبة 30% بحلول عام 2050. كما أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة نموذج القطاع الفلاحي لتعزيز السيادة الغذائية، وتحسين نجاعة اليد العاملة التي تعاني من ضعف في المردودية بنسبة 3 مرات مقارنة بالدول المعيار، مع التأكيد على أهمية المكننة وتحسين ظروف العمل.
الصورة: JethroHardeman / Pixabay
