الفجوة تتسع بين الأرقام الرسمية وواقع الغلاء المعيشي في المغرب

سايسبريس – تعمقت الهوة بين المؤشرات الرسمية وما يختبره المواطن المغربي يومياً، حيث يقدم بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط أرقاماً تنحصر بتوقع التضخم في حدود 0.7 في المائة لعام 2026، بينما تصطدم القدرة الشرائية في الأسواق بزيادات واسعة شملت الخضر والفواكه واللحوم والمحروقات. وأظهرت قفة المواطن تداعيات الارتفاع المتتالي للمواد الأساسية كاللحوم والأسماك والبيض على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في وقت قفز فيه قطاع النقل والمحروقات بنحو 7.5 في المائة، مسجلاً ثمن لتر البنزين في محطات الوقود نحو 15.50 درهم بزيادة قياسية تجاوزت 17 في المائة. وانتقد المتتبعون طريقة تعامل الحكومة الحالية مع الأزمة، معتبرين أن تطعيم تشكيلتها بأحزاب تاريخية مثل حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يغير من طبيعة المطبخ الاقتصادي، لتظل حكومة المنصوري امتداداً لنهج سابقتها برئاسة أخنوش في الاعتماد على تقلبات الأسواق الدولية وغياب الحماية الاجتماعية. ودعا المراقبون الحكومة إلى مغادرة موقع المتفرج وتبني حلول عاجلة تشمل تسقيف هوامش ربح شركات توزيع المحروقات وخفض الضريبة على الاستهلاك الداخلي وإحياء مصفاة لاسامير، إلى جانب إعادة تنظيم سلاسل التوزيع ومحاربة المضاربة وتشديد الرقابة على التصدير العشوائي، وتوسيع قاعدة الدعم المباشر ومراجعة الأجور لتتلاءم مع التكلفة الحقيقية للمعيشة.

الصورة: ك.نورة / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)