هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، يوم الأربعاء، على أن أزمة غلاء اللحوم في المغرب لا يمكن معالجتها عبر جلب مئات الآلاف من رؤوس الماشية الموجهة للذبح، معلناً أن الوزارة ترفض بشكل قاطع نهج "فرض الأمر الواقع" والاستيراد على حساب الرصيد الحيواني الوطني.
وأوضح حاتيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه "لا يمكن أن تُحلّ مشاكل اللحوم في المغرب بالطريقة التي نشتغل بها حالياً، أي استيراد 300 ألف رأس من الأبقار وذبحها ثم توجيهها إلى الأسواق".
وأشار المسؤول الحكومي إلى المعاناة التي يمر بها القطيع الوطني في جوانب أخرى، مؤكداً أهمية الانفتاح على أسواق جديدة لاستيراد الأبقار الحلوب بأسعار تتراوح بين 16 ألفاً و20 ألف درهم للبقرة الواحدة، مثل البرازيل والأرجنتين، بدلاً من الارتهان للسوق الأوروبية.
كما استعرض الوزير وضعية الفلاح الصغير بالمغرب، موضحاً أنه قد يمتلك بقرة تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم وبقدرة إنتاجية تبلغ 60 لتراً يومياً، غير أنها لا تنتج سوى 20 لتراً، محيلاً السبب إلى "عدم تأهيل ‘الكوري’ (الحظيرة) وطبيعة الغذاء"، ومؤكداً أن "كل هذا يستوجب التأطير".
وفي السياق ذاته، حث حاتيمي على تنظيم المهنيين للتحاور مع الوزارة بشأن عمليات الاستيراد، قائلاً: "لا يمكن لأحد أن يستورد باخرة (من المواشي) ثم يفرض علينا الأمر الواقع"، مذكرأ بـ "ما وقع في الدار البيضاء قبل أسبوع".
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية على عدم القبول بهذه الممارسات، معرباً عن دعمه للاستيراد المنظم بضوابط قانونية شريطة ألا يكون على حساب القطيع المحلي. ولفت إلى أن الوزارة تعتمد إستراتيجية لا تلغي الاستيراد ولكن تضع له سقفا لا يتجاوز 20 في المائة، ضماناً للسيادة الغذائية.
وفي سياق آخر، ذكر المسؤول الحكومي في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن إعادة توجيه القطاع الفلاحي تتطلب وضع إستراتيجية للرفع من أعداد المهندسين وحملة الدبلومات والتكوينات الميدانية ودعم البحث العلمي، مشيراً إلى أن اقتصار عدد الخريجين سنوياً على 500 مهندس "أمر لا يستقيم".
الصورة: fill / Pixabay
