حاتيمي يعترف بتواضع المردودية الفلاحية ويحذر من تبديد الثروة المائية وضعف الاستثمار

سايسبريس – أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن التركيز على التصدير الفلاحي لتحصيل العملة الصعبة يجب ألا يلغي الأهمية الجوهرية للفلاحة في تأمين الغذاء للمغاربة وحماية الاستقلال الغذائي للبلاد، مؤكدا أن السيادة الغذائية تمثل الغاية الكبرى التي ينبغي توجيه السياسات القطاعية نحوها. وبين المسؤول الحكومي، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن القطاع يصطدم بعقبات بنيوية تتخطى نطاق الإنتاج والتصدير لتلامس قلة كفاءة توظيف الموارد الطبيعية، وفي طليعتها المياه، إضافة إلى محدودية العائد الإنتاجي وجاذبية الاستثمار ومجال التشغيل. وأشار الوزير ذاته إلى أن إنتاجية المتر المكعب المخصص للري الفلاحي داخل المغرب تنخفض بما بين ثلاث إلى خمس مرات مقارنة بالدول المرجعية في بعض الحالات، بينما تتراجع مردودية الهكتار الواحد وكفاءة اليد العاملة بواقع مرتين إلى ثلاث مرات تجاه الدول ذاتها، معتبرا أن رفع الإنتاجية وتثمين المخزون المتاح يشكلان أبرز التحديات المفروضة على القطاع. ولفت حاتيمي الانتباه كذلك إلى أزمة استقطاب القطاع الفلاحي للمستثمرين والأيدي العاملة على حد سواء، مبينا أن نسبة العمالة المهيكلة تقف عند حدود 20 في المائة فحسب، مما يفرض إشكالا إضافيا يهدد استدامة العمل الفلاحي وسط تنامي صعوبات جلب العمال. ولم تتوقف إقرارات الوزير عند عقبات الإنتاج، بل تعدتها لتشمل الجدوى الاقتصادية للمزارعين، حيث لفت الانتباه إلى تكبد فئات واسعة منهم، سواء صغاراً أو متوسطين أو كباراً، خسائر مالية عوض تحقيق أرباح بعد خصم مصاريف الإنتاج، على الرغم من اقتناء المستهلك للمنتجات الفلاحية بأسعار باهظة. وتطرق حاتيمي متسائلاً عن الطرف المستفيد من الفارق المالي بين عائد الفلاح وما يدفعه الزبون، مورداً أن الحلقة الوسيطة بين المنتج والمستهلك تخلق أزمة تستوجب الحل، في ظل تواصل معاناة المنتجين من ضآلة العائد المادي.

الصورة: Wolfgang_Hasselmann / Pixabay