هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – عادت الجزائر لتتبنى خطابها المعهود بخصوص نزاع الصحراء خلال مداخلة ألقيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تمسكت بمطلب تنظيم استفتاء، في خطوة تعكس مواصلة دبلوماسيتها الاعتماد على مرجعيات قديمة، بالرغم من التطورات السياسية والدبلوماسية التي طرأت على الملف، وخاصة صدور القرار الأممي 2797. ولم تخف الجزائر ابتهاجها بإحباط مشروع القرار الأمريكي الخاص بتمديد ولاية بعثة «المينورسو»، إذ اعتبر ممثلها أن الفيتو الروسي الذي منع اعتماد المشروع يمثل «أمر جيد»، زاعما أن النص الأمريكي تضمن مقاربة متحيزة تمس بمبادئ الأمم المتحدة ومصداقيتها. وأفرد المسؤول الجزائري مساحة واسعة من كلمته للدفاع عن الطروحات التقليدية لبلاده، مشددا على أن بعثة «المينورسو» أُسست سنة 1991 بغاية تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مستشهدا بخطة التسوية واتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى القرار الأممي 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وبدلاً من إعطاء قراءة لمستقبل المسار الأممي والتبعات السياسية والأمنية المرتبطة بتعثر تمديد ولاية البعثة، تركز الخطاب الجزائري على توجيه الانتقادات لمشروع القرار الأمريكي والتشكيك في حيادية واشنطن بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن حول ملف الصحراء. وفي موقف بارز، أعلنت الجزائر رفضها لأي تسريعة في حل النزاع، معتبرة ذلك «وصفة للفشل»، ورأت أن المسار التفاوضي كان يفترض أن يمنح وقتا أطول، تبعا لما صرح به ممثلها الذي أكد على ضرورة بقاء بلاده في صفة «المراقب». ووجه المسؤول الجزائري أيضا طعنات مباشرة للولايات المتحدة، مطالبا إياها بالفصل بين مسؤوليتها في صياغة مشاريع القرارات الأممية وبين موقفها الوطني، متهما إياها بالقصور في الالتزام بالحياد اللازم لإدارة المسار السياسي للنزاع. ويوضح هذا الموقف تمسك الجزائر باستحضار مرجعيات تفاوضية متجاوزة، على الرغم من ظهور معطيات حديثة في التعاطي الدولي مع القضية، وأبرزها القرار الأممي 2797 الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كقاعدة للمفاوضات الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية، وهو ما يثير علامات استفهام حول قدرة الطرح الجزائري على مواكبة التحولات التي يشهدها الملف وسط التمسك المستمر بمطلب الاستفتاء ورفض أي حلول عاجلة.
الصورة: jorono / Pixabay
