هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – يترقب أن يعود ملف بعثة المينورسو المنتهية ولايتها إلى واجهة النقاشات داخل أروقة الأمم المتحدة، عبر جلسة مرتقبة أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء 10 نونبر. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي مع نهاية شهر أكتوبر المنصرم، والتي أسفرت عن إسقاط مشروع القرار الأمريكي القاضي بتمديد ولاية البعثة، نتيجة لجوء روسيا إلى استخدام حق النقض ضده.
ومنتظر أن تمثل هذه الجلسة مناسبة لإعادة طرح التساؤلات بشأن خلفيات الموقف الروسي، فضلاً عن استعراض تفاصيل المشاورات والمفاوضات الدبلوماسية التي سبقت عملية التصويت داخل مجلس الأمن، وذلك في وقت دخلت فيه المينورسو مرحلة التصفية إثر انتهاء ولايتها من دون التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تمديدها.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية بأن النقاش المرتقب لن يحدث تغييراً في مسار إنهاء مهام البعثة الأممية، غير أنه سيمكن الدول الأعضاء بالجمعية العامة من الاطلاع على كواليس الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على مشروع القرار الأمريكي. ووفقاً للمصدر ذاته، كانت موسكو قد أبلغت واشنطن، قبل يوم واحد من موعد التصويت، بتحفظاتها حيال المسودة الأمريكية ونيتها تفعيل حق النقض ضدها، ليشرع الطرفان عقب ذلك في مشاورات مكثفة بغية التوصل إلى صيغة توافقية، غير أن تلك الاتصالات لم تنجح في رأب الصداع وتجاوز الخلافات القائمة بين الجانبين، ونقل عن بعض الأطراف وصفها للتحرك الروسي بأنه «تخريب سافر» للمسار التفاوضي الذي سبق التصويت.
كما تطرقت المعطيات إلى رفض الإدارة الأمريكية مقترح التمديد التقني الذي تقدمت به موسكو قبل 90 دقيقة من موعد التصويت، موضحة أن واشنطن، التي تتجه نحو خفض نفقات عمليات حفظ السلام الأممية، باتت تفضل إعادة النظر في مهام البعثات القائمة وتطوير أدائها أو إنهاء عملياتها، عوض الاكتفاء بتمديد ولاياتها بصورة مؤقتة من غير مراجعة جوهرية. وفي قراءة لخلفيات الموقف الأمريكي، أشار التقرير إلى أن القرار النهائي القاضي برفض التسوية المقترحة ربما اتخذه وزير الخارجية ماركو روبيو، أو الرئيس دونالد ترامب شخصياً، نظراً لرفض الإدارة الأمريكية محاولة فرض الأمر الواقع عليها أو وضعها تحت ضغط مفاوضات اللحظات الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أن الجزائر تعاني من الاستياء لعدم استشارتها من طرف الأمريكيين بخصوص مشروع القرار، غير أنها تشعر في الوقت ذاته بخيبة أمل تجاه أداء الدبلوماسية الروسية التي عجزت عن تمرير مقترحها البديل أو إيجاد مخرج يحول دون انتهاء ولاية البعثة الأممية.
وكان مشروع القرار الأمريكي ينص على تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى تاريخ 31 أكتوبر 2027، مع إبراز المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي، إضافة إلى إدخال مراجعات على مهام البعثة وتسميتها بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها الملف. وحظي المشروع بتأييد 11 عضواً من أصل 15 داخل مجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، في حين صوتت روسيا ضده مستخدمة حق النقض، وهو ما حال دون اعتماده رغم نيله الأغلبية المطلوبة من الأصوات المؤيدة.
وفي المقابل، لم ينجح المشروع الروسي المضاد، الذي طرح في اللحظات الأخيرة السابقة لجلسة التصويت، في حشد الدعم الضروري لتمريره، إذ لم يحصد سوى تأييد ثلاثة أعضاء، مقابل امتناع 11 عضواً عن التصويت، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإسقاطه، لتختتم بذلك مساعي التوصل إلى صيغة توافقية حول القرار وتدخل المينورسو مرحلة إنهاء وجودها بالمنطقة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها.
الصورة: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine / Wikimedia (CC BY-SA 2.0)
