هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – تزامن صدور بلاغ الديوان الملكي مع احتفالات المغاربة بالذكرى السنوية الأولى لعيد الوحدة الوطني، الذي أقره ملك البلاد محمد السادس تزامنا مع التحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية، وتوافقه مع مستجدات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقد جاء هذا البلاغ عقب استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والذي كان يقترح تغيير تسمية بعثة المينورسو إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بحذف حرف الراء، إضافة إلى تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تصور شامل لهيكلتها المستقبلية قبل 30 يناير 2027. وفي المقابل، كان المشروع الروسي يدعو لتمديد ولاية المينورسو سنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2027 بذات التسمية والمهام، قبل أن تسقطه الولايات المتحدة الأمريكية في نفس اليوم بالفيتو. وبينما انخرط الإعلام الجزائري في احتفالات صاخبة بالفيتو الروسي معتبرا إياه إنجازا وصفعة للدبلوماسية الأمريكية والمغرب، جاء بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026 ليؤكد أن عدم التمديد لمهمة بعثة المينورسو يضع حدا لإحالة ملف الصحراء على مجلس الأمن وسحبه نهائيا من جدول أعماله جراء فشل اعتماد القرارين، مما يعني انتفاء الحاجة لاستمرار تواجد البعثة في الأقاليم الجنوبية وطي صفحتها بعد ثلاثة عقود ونصف. وأوضح البلاغ الانتقال إلى مرحلة جديدة بأسلوب مغاير لتكريس المكتسبات السيادية، وهو التوجه الذي حظي بإشادة واسعة من أعضاء مجلسي البرلمان خلال جلسة عامة مشتركة عقدت يوم الإثنين 2 نونبر 2026، حيث أشار إلى عدم وجود مبرر لانعقاد الاجتماعات الدورية للمجلس الدولي أو تقديم تقارير الأمين العام وإحاطات مبعوثه الشخصي، مع التأكيد على التمسك بوقف إطلاق النار وصيانة أمن واستقرار البلاد في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
الصورة: U.S. Department of State / Rawpixel (CC0)
