هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – سجلت الأصول المالية المخصصة لتمويل معاشات التقاعد بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها 98,88 مليار درهم، أي ما يعادل 10,83 مليار دولار، بزيادة قدرها 9,41 مليار درهم، ونمو نسبته 10,52 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في وقت ظل وزن هذه المدخرات في الاقتصاد الوطني محدودا عند 5,79 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,6 في المائة سنة 2024. وأظهرت معطيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن تقريرها الجديد حول آفاق التقاعد لسنة 2026، استمرار الفجوة بين حجم الأصول التقاعدية المغربية والمستويات المسجلة في الاقتصادات التي تتوفر على احتياطيات مالية كبيرة، رغم ارتفاع قيمة هذه الأصول بنحو 60 في المائة خلال سبع سنوات، بعدما كانت في حدود 61,81 مليار درهم سنة 2018. وفي ما يتعلق بمردودية الاستثمارات المغربية، بلغ العائد الاسمي الصافي من مصاريف التدبير المالي 4,75 في المائة سنة 2025، مقابل 4,83 في المائة سنة 2024، بينما ارتفع العائد الحقيقي الصافي إلى 5,02 في المائة. وأفادت البيانات بأن الأسهم استحوذت على 45,59 في المائة من إجمالي المحافظ الاستثمارية لصناديق التقاعد المغربية عند نهاية 2025، مقابل 43,54 في المائة للسندات وأذون الدين، و9,32 في المائة للاستثمارات الأخرى، فيما لم تتجاوز حصة السيولة والودائع البنكية 1,55 في المائة، وظلت الاستثمارات الخارجية محدودة عند 1,54 في المائة.
الصورة: geralt / Pixabay
