مقترحات تعديلية للأغلبية النيابية تستهدف قطاعات المحروقات والإسمنت والاتصالات بضريبة أعلى

سايسبريس – أعلنت أطراف الأغلبية في مجلس النواب عن مجموعة من التعديلات المقترحة المتعلقة بمشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم سنة 2027، والتي تروم تحقيق العدالة الجبائية، وتقليص العبء الضريبي الملقى على عاتق الطبقة المتوسطة والمهنيين الصغار، ومجابهة التهرب المالي، فضلا عن إقرار مساهمات أكبر على الأنشطة ذات الصبغة "شبه الاحتكارية". وفي سياق متصل بتوجهات الحكومات، دعت مكونات الأغلبية إلى توسيع مجال تطبيق المعدل المرتفع للضريبة على الشركات البالغ 40%، المطبق حاليا على مؤسسات الائتمان، والبنوك، وشركات التأمين، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك المغرب، ليمتد إلى شركات استيراد وتسويق المحروقات، ومعامل الإسمنت، ومقاولات الاتصالات، بشرط بلوغ أو تجاوز صافي ربحها السنوي 100 مليون درهم. وفسرت الأغلبية هذا التوجه بحتمية إقرار العدالة الجبائية، استنادا إلى ضخامة الأرباح المحققة وطابع العمل "شبه الاحتكاري" لتلك الأنشطة. وتقدمت الأغلبية البرلمانية كذلك بمقترح يقضي بتخفيف واضح لفائدة المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، عبر الرفع من سقف رقم المعاملات السنوي المحصل عليه مع الزبون ذاته من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، وذلك قبل فرض الحجز في المنبع على الفائض. وشملت المقترحات ذاتها تخفيض معدل الاقتطاع في المنبع من 30% إلى 20% واعتماده كمعدل إبْرائي نهائي، مع تطبيق هذا الخفض بشكل تدريجي عبر جدول زمني يبدأ من 2027 ويستمر حتى 2030 بنسب محددة (28% سنة 2027، و26% سنة 2028، و24% سنة 2029، و22% سنة 2030) وصولا إلى المعدل النهائي سنة 2031. وعلى صعيد الجمارك والضرائب غير المباشرة، دعت مكونات الأغلبية إلى فرض إلزامية خضوع عمليات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المستفيدة من الإعفاء لدفتر تحملات وضوابط تنظيمية تحددها الإدارة بغية كبح ارتفاع الأسعار، عقب عدم ظهور أثر الإعفاءات الجمركية السابقة على الأسعار الموجهة للمواطنين. كما دعت الأغلبية إلى الزيادة في مستويات الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الصغير والكبير، متنقلة من 750 إلى 1125 درهما عن كل 1000 وحدة، مع مضاعفة المقدار القيمي ليصل إلى 50%. إضافة إلى ذلك، جرى اقتراح مضاعفة الضريبة المطبقة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 مللترات بالنسبة للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما للسوائل التي تحتوي عليه. وتقدمت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان كذلك بمقترح يعفي موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من زيادة 6% الخاصة بالتأخير والمطبقة على الأوامر الصادرة لاسترجاع المبالغ المدفوعة بدون وجه حق، كالرواتب والمعاشات، مطالبة بإطالة أمد آجال التحفيزات الجبائية الخاصة بدمج القطاع غير المهيكل حتى نهاية سنة 2028 عوض سنة 2027، مع اشتراط توزيع حصة 500 منصب مالي المخصصة لرئيسة الحكومة وفق معيار العدالة المجالية لصالح الأقاليم التي تعرف خصاصا في التأطير ضمن قطاعات الصحة والتعليم والعدل. ووصل مجموع تعديلات الفرق المذكورة المقدمة لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى 42 تعديلا.

الصورة: ChiemSeherin / Pixabay