هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أكد الديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة بعثة “المينورسو” ينبغي أن يفضي إلى سحب ملف الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنهاء الاجتماعات الدورية المخصصة لهذه القضية، في إطار التطورات التي أعلن عنها البلاغ الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. وأوضح الديوان الملكي، في بلاغ بشأن عدم تمديد مهمة البعثة الأممية، أن هذا المستجد يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله، معتبرا أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المتعلقة بالصحراء المغربية، أو إصدار تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، أو تقديم إحاطات مبعوثه الشخصي. وأضاف البلاغ أن المسار السياسي الأممي يتوقف تبعا لهذا التطور، مشيرا إلى أن هذا المسار اتسم بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن، مع الإعلان عن اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وأعرب المغرب، وفق المصدر ذاته، عن ارتياحه لهذا التطور، مجددا تمسكه القوي بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه. وشدد الديوان الملكي على أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزا أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمن فيها أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي. وأشار البلاغ إلى أن عدم تمديد مهمة المينورسو يتزامن مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره الملك محمد السادس لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف والانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات، مضيفا أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة عبر طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة، لترسم نهاية صفحة دامت 35 سنة ومثلت أداة لتدويل النزاع الإقليمي.
الصورة: cuivie / Pixabay
