هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نسخة منقحة من مشروع قرارها حول الصحراء لأعضاء مجلس الأمن الدولي، بصفتها حامل القلم مع احتفاظها بأسس مشروع مسودة القرار الأولية المقدمة قبل أيام. ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرارها المنقح حول الصحراء بعد نهاية المهلة التي قدمتها لأعضاء مجلس الأمن الدولي لإبداء ملاحظاتهم والتي حددتها في عشرة أيام من تاريخ 16 أكتوبر وإلى غاية 26 من ذات الشهر. وشددت النسخة المنقحة لمشروع القرار في ديباجتها على التذكير من جديد بالقرار 2797 (2025) بشأن الصحراء الغربية، وكذا تأكيد مجلس الأمن إحاطته علما بدعم عدد متزايد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب للحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية في الصحراء الغربية. ويعرب مجلس الأمن في ديباجة مشروع القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، ويرحب بجهود المبعوث الشخصي والولايات المتحدة في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة عُقدت في واشنطن ومدريد بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، واتخذت من مقترح المغرب للحكم الذاتي أساساً لها، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع، بما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. ويرحب مجلس الأمن في الديباجة بتوسيع وتحديث مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي شكّل أساساً للمناقشات الموضوعية خلال الجولات الثلاث، وكذا بقيادة الرئيس ترامب في مجال تسوية النزاع في الصحراء الغربية، ويحيط علماً بدعوته الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون تأخير، مع اعتماد مقترح المغرب للحكم الذاتي بوصفه الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول من الطرفين. ويؤكد مجلس الأمن في الديباجة أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى لقضية الصحراء الغربية، استناداً إلى اتفاق الأطراف ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، كما يشدد على أهمية التزام الأطراف التزاما واضحا وصريحا وغير مشروط بوقف الأعمال العدائية وتجنب أي عمل يعرّض العملية السياسية للخطر، وإذ يدين الهجوم الذي وقع في 5 ماي 2026 على مدينة السمارة. ويضيف مجلس الأمن في الديباجة أنه أحيط علما بالاستعراض الاستراتيجي للبعثة الذي أُجري عملاً بالقرار 2797 (2025)، كما يلاحظ بقلق بالغ استمرار التشرد لفترة طويلة وتدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين في تندوف، وإذ يؤكد أن هذا الوضع لا يمكن استمراره بصورة مسؤولة، وإذ يشدد على أن التمويل الدولي المستمر ينبغي أن يُتيح التوصل إلى حلول فردية وطوعية ودائمة، وأن هذه الحلول ينبغي تنفيذها وفقاً للقانون الدولي وتحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وفيما يخص التوصيات، يقرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2027، ويقرر كذلك أن تُسمّى البعثة اعتباراً من 1 نونبر 2026 بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينوسو). ويطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في موعد أقصاه 30 يناير 2027، مقترحات مفصلة بشأن هيكل البعثة وملاكها الوظيفي، بما في ذلك تخفيض عدد الأفراد النظاميين المأذون بهم وإغلاق و/أو دمج مواقع الأفرقة، وبشأن احتياجاتها من الموارد، بما في ذلك ترتيبات الإبلاغ ورصد وقف إطلاق النار والإجراءات المتعلقة بالألغام ودعم العملية السياسية وإعادة استخدام هياكل دعم البعثات القائمة. ويؤكد مجلس الأمن عزمه البت في مستقبل البعثة، بما في ذلك تحويل ولايتها، في ضوء مقترحات الأمين العام والتقدم المحرز في العملية السياسية. ويقر مجلس الأمن الدولي بأهمية استمرارية القيادة العليا والمعرفة المؤسسية. ويعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي والولايات المتحدة بصفتهم ميسِّرين في إجراء ثلاث جولات من المناقشات اتخذت من مقترح المغرب الموسّع والمحدّث للحكم الذاتي أساساً لها، والذي سيكون الأساس الوحيد لمواصلة هذه المناقشات، ويؤكد استمرار الدور القيادي للأمم المتحدة في العملية السياسية. ويطلب المجلس من المبعوث الشخصي التشاور مع طائفة واسعة من الفئات والمحاورين الصحراويين، بمن فيهم من هم خارج الأطراف المتفاوضة، في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين وفي الشتات، وأن يعكس نتائج هذه المشاورات في تقارير الأمين العام. ويهيب المجلس بالأطراف أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الميسِّرين، وأن تشارك مشاركة نشطة وبنّاءة باعتماد مقترح المغرب للحكم الذاتي أساساً وحيداً للتفاوض، وأن تقدم ردوداً على أساس مقترح الحكم الذاتي. ويرى مجلس الأمن أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى لقضية الصحراء الغربية، وهو حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير. ويطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف في غضون ستة أشهر، وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي للاجئين، وبما يتفق مع ممارسات المفوضية ومعاييرها ودون تدخل من أي جهة، ويهيب بجميع المعنيين ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لهذا الجرض ولأي تقييم للحلول الدائمة. ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى دعم هذه المفاوضات وجهود التيسير، كما يطلب من الأمين العام أن يطلع المجلس بانتظام خلال فترة الولاية، ويقرر أيضا أن يبقي المسألة قيد نظره.
الصورة: GregMontani / Pixabay
