إيقاف شرطي سابق بفاس تورط في النصب بحملة تبرعات وهمية ومدير مكافحة الأمية بين الضحايا

سايسبريس – أفادت مصادر مطلعة أن معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس المعروفة اختصارا بـ”الديستي” مكنت من وضع حد لمغامرات موظف شرطة سابق احترف النصب على عدد من الضحايا. ووفق ما كشفت عنه المصادر، فإن المعني بالأمر تم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في عملية أمنية تم تنفيذها قرب المقر الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بوسط مدينة فاس، حيث ضبط متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1500 درهم من المدير الجهوي الذي حاول المتهم تعريضه للنصب. وذكرت المصادر ذاتها أن النيابة العامة قررت متابعة المتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل “جريمة النصب ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”، إذ ينتظر أن يمثل أمام غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 3 نونبر المقبل. وقد تم الاستماع إلى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، حيث أكد أن المتهم ادعى له أن يسمى “الصغير” ويقدم نفسه بصفة ضابط شرطة عامل بولاية أمن فاس، يمارس مهام بتنسيق دائم مع عناصر المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني. وحسب المشتكي، فإن المتهم طلب منه مبالغ مالية مدعيا أنه يجمع تبرعات من أجل اقتناء حقنة طبية لفائدة أحد أبناء موظف شرطة يدعى “الشرادي” يتلقى علاجه بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بقسم أمراض القلب وأن قيمتها تناهز 20.000 درهم. وقد تم تنقيط المعني بالأمر عبر النظام الآلي أبان كونه يشكل 4 برقيات بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من الوصول إلى مجموعة من الأدلة والقرائن التي تثبت الأفعال الإجرامية المنسوبة للمتهم، وتتجلى في اعترافه بتقديمه تأكيدات خادعة للمدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بهدف النصب عليه وسلبه مبالغ مالية، مؤكدا أن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته ساعة إيقافه تسلمه مع المسؤول المذكور بعد إقناعه أنه سيتم استعماله في إطار مساعدة إنسانية. كما اعترف المتهم، خلال الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بإدلائه بصفة ضابط شرطة قضائية عامل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس. كما أكد المتهم أنه كان يجمع معطيات حول الأشخاص المعروفين بتقديم مساعدات مالية من مدراء وأصحاب الشركات وملاك الفنادق ومنهم المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمنية، بهدف التواصل معهم وجمع مبالغ مالية منهم بعد إيهاهمهم أنه ينشط ضمن إطار المبادرات الإنسية بعد ادعائه أنه ضابط شرطة قضائية.

الصورة: Ralphs_Fotos / Pixabay