هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – تعتزم الحكومة ضخ اعتمادات مالية جديدة لتحديث وتأهيل محطات نقل المسافرين، حيث برمجت تشييد تسع محطات طرقية جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 567 مليون درهم، فضلاً عن إصلاح وتجديد ست محطات أخرى برصد غلاف مالي قدره 211 مليون درهم، وذلك بناء على ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2027. وتتوزع المنشآت الجديدة على مدن إنزكان، مكناس، القنيطرة، خنيفرة، بركان، الحاجب، خريبكة، أزرو، والفقيه بن صالح، بمساهمة مالية للدولة تحدد في 154.72 مليون درهم من مجموع الكلفة المرصودة لها. وفي المقابل، يستهدف برنامج إعادة التأهيل محطات الدار البيضاء، القصر الكبير، الداخلة، آسفي، تطوان، وجرادة، بغلاف مالي تساهم فيه خزينة الدولة بمبلغ 67 مليون درهم، مع اعتماد مواصفات تقنية وهندسية موحدة وطنيا. وتأتي هذه الخطوة لاستكمال برنامج سابق لعصرنة 11 محطة في كل من الرباط، مراكش، تازة، وزان، العرائش، طنجة، تزنيت، الرشيدية، الناظور، المضيق-الفنيدق، والجديدة، بكلفة إجمالية وصلت إلى 79.38 مليون درهم شملت الجوانب القانونية، التجهيزات، إرساء نظام معلوماتي، وتطوير تطبيق محمول ومنصة لحجز التذاكر. وعلى صعيد التدبير، تخطط الحكومة خلال سنة 2027 لتبني أساليب أكثر مهنية واحترافية عبر مساعدة الجماعات الترابية على اختيار نمط التسيير الملائم، سواء عبر شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، إلى جانب إنجاز دراسة تشخيصية ميدانية لتصنيف المحطات الحالية وتأسيس مخطط عمل وطني. كما يتضمن الورش مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، تحيين النصوص التطبيقية للرخص والاعتمادات، وإصدار قرارات مشتركة مع قطاع النقل واللوجيستيك، استنادا إلى الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2020. علاوة على ذلك، تركز المشاريع الجديدة على تعزيز النجاعة الطاقية والاستدامة عبر دمج الألواح الشمسية الكهروضوئية، وأنظمة الإضاءة الآلية بتقنية LED، ومعدات تكييف وتهوية عالية الكفاءة.
الصورة: ToniCzech / Pixabay
