شكاية الى كل من يهمه الامر

سايسبريس – شكاية الى كل من يهمه الامر

الموضوع: شكاية استعجالية حول بناء
عشوائي غير مرخص ومخالف لضوابط التعمير، وطلب التدخل لهدمه وتطبيق القانون رغم
صدور حكم بالحيازة.

زارنا بالمكتب الجهوي للجريدة بفاس، السيد المختار العبايا و
قدم لنا ملفا متكاملا عن شكايته الاتي نصها:

المشتكي: السيد المختار العبايا، السكن
بالطابق العلوي للمنزل الكائن بـ رقم 122 بالحي المحمدي عين قادوس، فاس.

إلى من يهمه الأمر:

• السيد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس

• السيد باشا المدينة / قائد الملحقة الإدارية المعنية

• السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس

• السيد مدير الوكالة الحضرية لفاس

• للإعلام والنشر: إدارة جريدة "سايس أخبار" الورقية بمكتبها الجهوي بفاس

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

تطبيقا لمبدأ سيادة القانون وحمايةً للحقوق والممتلكات، ورفعا
للضرر الجسيم واللاحق بالسيد المختار العبايا، الساكن بالطابق العلوي
للمنزل المذكور أعلاه، نرفع إلى علمكم هذه الشكاية الاستعجالية، قصد التدخل الفوري
لوضع حد لخروقات سافرة في مجال التعمير ارتكبها جاره الساكن بالطابق الأرضي،
والمتمثلة في تشييد بناء عشوائي غير مرخص أضر بشكل مباشر بمصلحة المشتكي
ماديا و معنويا، حسب ما أوضح لنا.

أولاً: الوقائع وحيثيات النزاع

يقطن المشتكي السيد المختار العبايا بالطابق العلوي لمنزل
مكون من طابق أرضي وطابق علوي فقط. وفي خطوة غير قانونية، أقدم جاره بالطابق
الأرضي على البناء في فناء المنزل بطريقة عشوائية (بناء غير مرخص)، مما تسبب في
أضرار بليغة للمشتكي. إضافة الى وضع كاميرا مراقبة في فناء المنزل صوتا و صورة
موجهة اتجاه منزل المشتكي فقط.

وأمام هذا الوضع، لجأ السيد المختار العباية إلى القضاء
للدفاع عن حقوقه، ورغم لجوء المشتكى به إلى الإدلاء بـ "لفيف" يعتمد على
شهود يؤكدون قِدم البيت للحصول على حكم بالحيازة، فإن هذا الحكم لا يبيح البناء
العشوائي ولا يمنح الحصانة لخرق قوانين التعمير الجاري بها العمل.

ثانياً: الحجج والمستندات القانونية (القانون فوق الأحكام
المدنية للحيازة)

نود التذكير والتأكيد للجهات المختصة، استنادا إلى التشريعات
الوطنية المؤطرة لقطاع التعمير، أن الأحكام القضائية المتعلقة بالحيازة (أو
الاعتراف بالقدم) لا تعني بتاتاً إضفاء الشرعية على البناء العشوائي، ولا تسقط
اختصاص السلطات الإدارية في زجر المخالفات. وفي هذا الصدد نستحضر:

1. مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير: الذي يفرض وجوب الحصول على رخصة البناء لكل عملية إحداث بناء جديد أو تغيير في المباني القائمة، ويعتبر أي بناء شُيّد بدون ترخيص جريمة تعميرية موجبة للهدم.

2. مقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء: والذي أعطى صلاحيات واسعة وواضحة للإدارة والسلطات المحلية والوالي/العامل والمجالس المنتخبة للتدخل الفوري وهدم البناء العشوائي وغير المرخص، بغض النظر عن النزاعات المدنية أو أحكام الحيازة، مادام الأمر يتعلق بمخالفة سافرة لقواعد التعمير والنظام العام.

ثالثاً: شهادة المحافظة العقارية و هي دليل قاطع يُعزز
موقف المشتكي السيد المختار العبايا، فالشهادة صادرة عن المحافظة العقارية،
تثبت وتؤكد بالحجة القاطعة أنه:

• لا يُسمح نهائياً بالبناء في فناء المنزل من الجهتين.( صورة شهادة المحافظ)

• المخالفة تمس الفناء من جهة واحدة، وهو ما يشكل تعديا صارخا على التصاميم والوضع القانوني الأصلي للعقار، ويخنق الطابق العلوي الذي يملكه ويسكنه المشتكي.

و بناءً على ما سبق، ولكون البناء
العشوائي الغير المرخص يشكل خطراً وضرراً بيناً، ونظراً لصلاحياتكم المخولة
قانوناً لحماية النظام العام العمراني، يلتمس منكم السيد المختار العبايا عبر
منبرنا بكل احترام وتقدير ما يلي:

1. إيفاد لجنة مختلطة (من السلطة المحلية، الجماعة، ومصلحة التعمير) لمعاينة البناء العشوائي المستحدث بفناء المنزل موضوع النزاع.

2. تفعيل مقتضيات القانونين 12.90 و 12.66 وإصدار قرار فوري بهدم البناء العشوائي وغير المرخص، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بغض النظر عن حكم الحيازة الذي يتمسك به المشتكى به والذي لا يخوله مخالفة قانون التعمير.

3. حماية حقوق المشتكي السيد المختار العبايا ورفع الضرر المتواصل عنه.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

الإمضاء:

• السيد المختار العباية