سايسبريس – العودة إلى الرئيسية
سايسبريس

لقجع يؤكد الربط بين معطيات الضمان الاجتماعي والضرائب والتشغيل لمواجهة التلاعب بالأجور

نُشر · قراءة دقيقة
لقجع يؤكد الربط بين معطيات الضمان الاجتماعي والضرائب والتشغيل لمواجهة التلاعب بالأجور

هيئة التحرير · سايسبريس ·

سايسبريس – أفاد فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم السبت، بأن جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ملزمون قانوناً بالتصريح بكل الأجراء العاملين لديهم وبأجورهم الحقيقية، وذلك لضمان استفادتهم الكاملة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات المخولة قانوناً.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها أطر وموظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة لمكافحة عدم التصريح بالعمال، مشيراً إلى أن هذه المقاربة القائمة على الشفافية والإنصاف تحتاج إلى دعم المهام الرقابية وتعزيز مواردها البشرية وفق معايير موضوعية وواضحة.

وأوضح لقجع أن هذه المعايير تتجلى في رصد المؤشرات الدالة على الامتناع عن التصريح بالأجراء أو خفض الأجور المصرح بها، ومراقبة التفاوتات غير المبررة بين حجم نشاط المشغل وعدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى التدقيق في التصاريح ذات الأجور المنخفضة مقارنة بالمستويات المرجعية القطاعية، فضلاً عن دراسة الشكاوى الواردة على الصندوق من الأجراء أو الأغيار، سواء عبر المراسلات الكتابية أو مراكز الاتصال.

وأكد المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعتمد على قاعدة بياناته الداخلية لتحديد نقاط التهرب المحتملة، مع تجميعها وربطها بقواعد البيانات الخارجية للمؤسسات العمومية والمديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، لدمج هذه المعطيات وإجراء عمليات تفتيش صارمة تنهي المظاهر المنافية لشروط الشغل اللائق.

ومن شأن هذا الإجراء أن يتيح للأجراء فرصاً واسعة لرفع دعاوى قضائية ضد أرباب العمل المتلاعبين ببياناتهم والذين يصرحون بأجور غير حقيقية، قصد التوجه إلى القضاء وكسب تلك القضايا.

الصورة: CAPTAIN RAJU / Wikimedia Commons (CC0)

لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
شارك المقال
قناة سايس + · فيديوLes 5èmes Journées Scientifiques de l'Association AMIS se sont tenues les 9-10 octobre 2026 à Meknès