
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أفاد تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بأن توقف مصفاة "سامير" عن العمل منذ غشت 2015 قد أدى إلى زيادة اعتماد المغرب على الأسواق الدولية لتوفير المنتجات النفطية المكررة، مما يضع تحديات حقيقية أمام السيادة الصناعية والأمن الطاقي للمملكة. وأشار التقرير، المعنون بـ "تكرير النفط في المغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية"، إلى أن استمرار الاعتماد الكلي على استيراد المواد الجاهزة يحرم الاقتصاد الوطني من فرص استثمارية وصناعية هامة، فضلاً عن تعريضه لصدمات الأسعار العالمية. ووفقاً للمعطيات التي استند إليها المركز، بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب حوالي 107.56 مليار درهم خلال سنة 2025. وأوضح التقرير أن المصفاة كانت تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يومياً، وهو ما كان يغطي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي، مشيراً إلى أن الاستهلاك الوطني للمحروقات سجل 12.867 مليون طن في 2025. كما تطرق التقرير إلى قدرات التخزين الوطنية التي تجاوزت 3.2 ملايين متر مكعب، مؤكداً على ضرورة التمييز بين الطاقة الاستيعابية والمخزون الفعلي. وفيما يخص الحلول المستقبلية، استعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات تشمل إعادة تأهيل المصفاة الحالية، أو بناء مصفاة جديدة، أو الاستمرار في النموذج الحالي مع تعزيز التخزين، مع الإشارة إلى تعقيدات الملف القانونية والتقنية والمالية، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، في تصريح بتاريخ 5 نونبر 2026، أن القرار بشأن المصفاة يتطلب دراسة شاملة لكافة الجوانب المرتبطة به.
الصورة: SatyaPrem / Pixabay







