سايسبريس – العودة إلى الرئيسية
سايسبريس

نسبة الرضاعة الطبيعية بالمغرب لا تتجاوز 35 بالمائة ومطالب بتدابير عملية لدعم الأمهات

نُشر · قراءة 3 دقائق
نسبة الرضاعة الطبيعية بالمغرب لا تتجاوز 35 بالمائة ومطالب بتدابير عملية لدعم الأمهات

هيئة التحرير · سايسبريس ·

سايسبريس – دعت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل حقوق الأمهات المرضعات وترفع من مستوى ظروف الرضاعة الطبيعية في المغرب، منبهة إلى أن الحملات التحسيسية والتوعوية، بغض النظر عن قيمتها، تظل عاجزة وحدها عن تذليل العقبات الصحية والمهنية والاجتماعية التي تعترض سبيل النساء. وأوضحت الهيئة، ضمن بلاغ أصدرته يوم الأحد بمناسبة إسدال الستر على الحملة الوطنية السادسة عشرة لتشجيع الرضاعة الطبيعية التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية طيلة الأشهر الستة الأولى يقف عند حدود 35 في المائة بالمغرب، بناء على أحدث المعطيات الوطنية لعام 2018، مقارنة بـ27,8 في المائة المسجلة سنة 2011. كما بينت الجمعية أن 42,6 في المائة فقط من المواليد المغاربة يوضعون على صدور أمهاتهم خلال الستين دقيقة الأولى بعد الولادة، لافتة الانتباه إلى أن المتوسط العالمي للرضاعة الطبيعية الحصرية قد استقر في حدود 48 في المائة سنة 2024، بينما تضع منظمة الصحة العالمية واليونيسف نصب أعينهما الوصول إلى نسبة 60 في المائة أفق سنة 2030. وأكدت الهيئة ذاتها أن هذه الأرقام مستقاة من البحث الوطني المتعلق بالسكان وصحة الأسرة لسنة 2018، ولا تمثل حصيلة الحملة الوطنية لعام 2026، مُطالبة بإتاحة معطيات وطنية راهنة تتيح تتبع مسار ممارسات الرضاعة الطبيعية ومدى نجاعة السياسات العمومية. ورأت الجمعية أن الرضاعة الطبيعية تتجاوز كونها خياراً شخصياً للأم لتتقاطع مع ظروفها الأسرية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، شارحة أن قطاعاً من النساء يبدين حرصاً على إرضاع مواليدهن طبيعياً، غير أن ضغوط العمل ونقص الدعم والمواكبة الصحية تقف سداً منيعاً أمام استمرارهن. وتبعاً لذلك، رفعت الجمعية مطالب بتوفير حماية أوسع للأمومة داخل مقرات العمل، عبر صون الحقوق ذات الصلة بالرضاعة، وملاءمة ساعات العمل والمناوبات، بجانب إرساء دور حضانة وفضاءات خاصة بالرضاعة أو استخراج الحليب وتخزينه داخل المؤسسات المهنية أو بجوارها. وطالبت كذلك بتقريب التشريعات الحمائية للرضاعة الطبيعية تدريجياً بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تكافؤ حقوق الأمهات، مع مد مظلة الحماية لتشمل 24 شهراً، وتخصيص وقت مدفوع الأجر لممارسة الرضاعة، بمعزل عن أي تمييز يتعلق بطبيعة المشغل أو الوضع التعاقدي. ولفتت الجمعية الانتباه إلى وجود تفاوتات في التمتع الفعلي بحقوق الرضاعة بين العاملات بالقطاعين العام والخاص، مشددة على ضرورة الالتفات بخصوصية النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل والأمهات القابعات في ظروف اجتماعية هشة. وأظهرت المعطيات المعتمدة من طرف الجمعية وجود فوارق جغرافية فيما يخص إرساء الأطفال على الثدي خلال الساعة الأولى تلو الولادة، حيث بلغت النسبة 77,6 في المائة بجهة درعة تافيلالت، مقابل 25,2 في المائة بجهة سوس ماسة. وبدوره استقر المؤشر نفسه عند 50,2 في المائة بالوسط القروي، مقابل 36,5 في المائة بالوسط الحضري، وهي تباينات رأت فيها الجمعية دعوة ملحة لإنجاز دراسات أكثر تعمقاً لاستجلاء أسبابها وتوجيه التدخلات الاجتماعية والصحية. وتضمنت قائمة مطالب الجمعية تكوين الأطر الصحية على الدعم الميداني للأمهات، وتعميم الممارسات المساندة للرضاعة الطبيعية داخل مصالح الولادة، وكذا تأمين ديمومة الإرشاد الصحي بدءاً من مرحلة الحمل وصولاً إلى ما بعد استئناف العمل. كما نادت بإجراء حصر وطني لدور الحضانة وفضاءات الرضاعة بفضاءات العمل، وإصدار مؤشرات دورية تخص الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الوضع، والرضاعة الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، واستمراريتها حتى بلوغ 12 و24 شهراً. وختمت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة بالتأكيد على أن مسؤولية تحفيز الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على الأمهات بمفردهن، بل تتوزع بين السلطات العمومية والمؤسسات الصحية والمشغلين والآباء والأسر، مشددة على أهمية تقديم الدعم بمعزل عن أي ضغط نفسي أو تحميل النساء وزر تعذر الرضاعة الطبيعية أو انقطاعها.

الصورة: fancycrave1 / Pixabay

لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
شارك المقال
قناة سايس + · فيديوLes 5èmes Journées Scientifiques de l'Association AMIS se sont tenues les 9-10 octobre 2026 à Meknès