
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أثارت تصريحات وزير السياحة، جلال شرف، بخصوص ارتفاع تكاليف الخدمات والإقامة السياحية في مراكش، نقاشاً واسعاً حول واقع السياحة الداخلية ومدى استفادة المواطنين من المؤهلات السياحية الوطنية. وقد جاءت دعوة الوزير، في معرض حديثه عن امتلاء المدينة، إلى توجيه من لا يملكون القدرة المالية نحو وجهات أخرى، لتشكل محور انتقادات واسعة، حيث اعتبرها الكثيرون مؤشراً على إشكالية أعمق تتعلق بمكانة السائح المغربي ضمن أولويات السياسات السياحية، في ظل استهداف المدن الكبرى لشرائح ذات قدرة إنفاقية عالية.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت مراكش لا تزال وجهة متاحة لجميع فئات المجتمع، أم أن ارتفاع تكاليف الإقامة والترفيه جعل الاستمتاع بها امتيازاً مرتبطاً بالقدرة الشرائية. وبالنسبة للعديد من الأسر المغربية، أصبحت العطلة بمراكش تتطلب تخطيطاً مالياً دقيقاً، نظراً لتفاوت الأسعار في المؤسسات الفندقية ودور الضيافة، خاصة خلال فترات الذروة والعطل المدرسية، مما يجعل العثور على عروض تتناسب مع الميزانيات المتوسطة والمحدودة أمراً صعباً.
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول ضرورة الموازنة بين منطق السوق والرهانات الاجتماعية للسياحة الداخلية، حيث لا ينبغي أن يقاس نجاح مراكش كوجهة عالمية بحجم الاستثمارات وأعداد السياح الأجانب فحسب، بل بقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها للمواطن المغربي. وقد فتحت جريدة ملفاً أسبوعياً تحت عنوان «هل مراكش لمن يملك المال فقط؟»، للبحث في أبعاد هذا الإشكال، ورصد كلفة العطلة، ومساءلة مدى استفادة سكان المدينة من الطفرة السياحية، بالإضافة إلى دراسة تأثير التوجه نحو السياحة الفاخرة على تنوع العرض السياحي.
إن الرهان الحالي يكمن في بناء نموذج سياحي متوازن يستوعب مختلف الفئات، ويحقق التوازن بين جاذبية الاستثمار والحق في الاستفادة من المؤهلات الوطنية، مع التأكيد على أن مراكش ليست مجرد منتوج تجاري، بل مدينة مغربية يفترض أن يظل مواطنوها جزءاً أساسياً من جمهورها السياحي. ويسعى هذا الملف إلى استكشاف إمكانية تنويع العرض السياحي وتوفير خيارات أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمغاربة، من خلال مواد صحفية تتضمن تصريحات لأساتذة ومهنيين وسياح.
الصورة: 2427999 / Pixabay







