سايسبريس – العودة إلى الرئيسية
سايسبريس
تحليلسياسة

الإدارة المغربية والفساد المستشري: تحقيق في مرفق عمومي انقلبت فيه الآية

نُشر · قراءة 19 دقيقة
الإدارة المغربية والفساد المستشري: تحقيق في مرفق عمومي انقلبت فيه الآية

ZIANI AZIZ · سايسبريس ·

سايسبريس – الإدارة المغربية والفساد المستشري: تحقيق في مرفق عمومي انقلبت فيه الآية

حين يجمع المدير كل الصلاحيات في يده ثم يختفي عن الأنظار، لا يتكرس الفساد الإداري فحسب، بل تُنخر الإدارة من داخلها. هذا التحقيق يتتبع رحلة المواطن المغربي بين الباب الموصد والمكتب الفاره وشباك الأوراق، ويقابل ما يعيشه كل يوم بما تقوله التقارير الرسمية والمؤشرات الدولية والنصوص القانونية.

مدخل: أتعس لحظات المواطن

إن أتعس لحظات حياة المواطن المغربي هي تلك التي يقضيها في الإدارة. تبدأ الرحلة عند الباب الخارجي، حيث يستوقفه حارس أمن خاص لم يتلق أي تكوين في الاستقبال الإداري. وتمر بموظف يتعامل معه باستعلاء. وتنتهي عند مدير لا يمكن رؤيته ولا التشكي إليه مهما كان الوضع.

بين هذه المحطات الثلاث يضيع يوم عمل، وأحياناً أسابيع. يدخل المواطن طالباً وثيقة واحدة، فيخرج بلائحة وثائق أخرى عليه أن يحضرها أولاً. يسأل عن المسؤول فيقال له إنه في اجتماع. يعود في الغد فيجد الاجتماع نفسه ما زال منعقداً.

هذه ليست انطباعات معزولة. مؤسسة وسيط المملكة سجلت سنة 2025 رقماً قياسياً من الملفات يقارب عشرة آلاف. ومنظمة الشفافية الدولية منحت المغرب 39 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد. والهيئة الدستورية المكلفة بمحاربة الرشوة تقدر كلفة الفساد بما يفوق 50 مليار درهم في السنة.

في الأصل، ما أُنشئت الإدارة إلا لاستقبال المواطنين والعمل على حل مشاكلهم. أما في مغربنا الحبيب فقد انقلبت الآية: عوض أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، أصبح المواطن في خدمة الإدارة. يخدمها بوقته وأعصابه، وبما يقدمه من إتاوات ورشاوى لبعض موظفيها حتى يرضوا عنه ويعاملوه كإنسان، لا كبشر من الدرجة الثالثة.

السؤال الذي يطرحه هذا التحقيق بسيط: كيف تحولت مؤسسة وُجدت لخدمة الجميع إلى فضاء مغلق يتحكم فيه قلة؟ ولماذا لم تغير القوانين والاستراتيجيات والوزارات المتعاقبة شيئاً كثيراً في ما يعيشه المرتفق أمام الشباك؟

المدير الغائب: كل الصلاحيات في يد واحدة لا تظهر

الحلقة الأولى في سلسلة الأعطاب هي المسؤول الذي يحتكر التوقيع والقرار ثم يغيب. يجمع المدير كل الصلاحيات الإدارية عنده، فلا ورقة تخرج ولا ملف يتحرك إلا بإذنه. ثم يختفي عن الأنظار، تارة بحجة اجتماعات لا تنتهي، وتارة بحجة مكالمات هاتفية لا تنقطع، وتارة بحجج واهية أخرى.

النتيجة معروفة سلفاً. الموظف في الشباك لا يملك أن يقرر، والمدير الذي يملك القرار لا يُرى. وبينهما مواطن ينتظر في ممر، يحمل ملفاً لا يعرف من سيفتحه ولا متى.

مشهد الممر

ظاهرة أخرى انتشرت عند بعض المدراء. ينتظر المسؤول حتى يتجمع المرتفقون الذين يطلبون رؤيته، ثم يخرج إليهم دفعة واحدة. يسألهم أمام الجميع عن حاجاتهم، ويجيب كل واحد بكلمة مقتضبة، ثم ينهر من تجرأ على الاستفسار.

في هذا المشهد يسقط حقان في وقت واحد. يسقط الحق في السرية، لأن المواطن يُجبر على عرض شأنه الخاص، مرضاً كان أو نزاعاً أو ضائقة، على مسامع الغرباء. ويسقط الحق في الجواب، لأن كلمة عابرة في ممر ليست قراراً إدارياً معللاً يمكن الطعن فيه.

أما المكتب الفاره، المزين بأحسن الأثاث، فيبقى مغلقاً. كأنه صار خاصاً بالمدير وبمن يطيب له الجلوس معه تحت ذريعة الاجتماع. المال العام الذي جُهز به المكتب دفعه المواطن الواقف في الممر، لكنه لا يدخله.

حين يصير الغياب أسلوب تدبير

غياب المسؤول ليس مجرد سوء سلوك فردي، بل نمط تدبير له كلفة. دراسة للباحث عبد الرفيع زعنون، أصدرها المعهد المغربي لتحليل السياسات في يوليوز 2025 بعنوان «متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية»، رصدت أن ضعف تنزيل اللاتمركز الإداري يبقي قرارات كثيرة معلقة في المصالح المركزية. ورصدت كذلك أن توجيهات الرؤساء الإداريين تُقدَّم في الممارسة على النص القانوني نفسه.

بعبارة أخرى: حين يتركز القرار في مكتب واحد، يصبح الوصول إلى صاحب ذلك المكتب هو الخدمة الحقيقية. وما كان حقاً يتحول إلى امتياز، وما كان امتيازاً يصير له ثمن.

وسيط المملكة نفسه يصطدم بالباب ذاته. تقرير المؤسسة برسم 2025 سجل أن إدارات عدة تمتنع عن الرد على مراسلاتها أو تتأخر فيه، رغم أن التعاون معها ملزم قانوناً. فإذا كانت مؤسسة دستورية لا تحصل على جواب، فماذا ينتظر مواطن بلا صفة ولا وساطة؟

«إدارته» لا «الإدارة»: المرفق العام ملكاً خاصاً

هناك من المدراء من لا يمكن رؤيته مهما فعلت ومهما كان السبب. مكتبه عادة في آخر طابق من العمارة التي تمتلكها إدارته. والقارئ يلاحظ أننا قلنا «إدارته» ولم نقل «الإدارة». فهي تصبح عملياً ملكه الخاص: هو من يسمح لمن يريد بدخولها، ويمنع من يريد من ولوجها.

على الأبواب حراس أشداء، وعندهم تعليمات واضحة: لا يدخل إلا من أُذن له، أو من أتى بكذا وكذا. الطابق الأخير ليس مجرد عنوان، بل مسافة مقصودة بين صاحب القرار ومن يعنيهم القرار.

الجواب بالوكالة

صنف آخر من المدراء أكثر «انفتاحاً». يسمح لك بأن تتعدى الباب الخارجي لإدارته، ثم يستقبلك أحد موظفيه لينقل إليك ما قد يجيبك به السيد المدير، الذي لا يستقبل إلا من أراد.

الجواب المنقول شفوياً لا يُلزم أحداً. لا توقيع عليه ولا تاريخ ولا تعليل. وإذا تبين غداً أنه خاطئ، فلن يجد المواطن من يحاسبه: الموظف «نقل فقط»، والمدير «لم يقل شيئاً».

إدارة للمحظوظين

هكذا تتحول الإدارة التي أُنشئت في الأصل لخدمة المواطنين إلى إدارة لمدرائها وموظفيها وبعض المحظوظين وذوي النفوذ. تخضع للزبونية والمحسوبية والابتزاز والرشوة، ولا تبقى إدارة لكل المواطنين.

إنها في الحقيقة غابة، الحق فيها للأقوى. من يعرف أحداً يمر، ومن يدفع يمر أسرع، ومن لا يملك هذا ولا ذاك ينتظر. وليتها كانت إدارة تهتم بشؤون المواطنين، كل المواطنين بدون استثناء، وهو الغرض الذي أُنشئت من أجله.

المعطيات الرسمية تسند هذه الصورة. البحث الوطني حول الفساد، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وشمل 6000 مواطن و1100 مقاولة، خلص إلى أن مواطناً من كل أربعة تعرض، هو أو أحد أفراد أسرته، لحالة فساد خلال الفترة المرجعية للبحث.

والأهم هو الدافع. المقاولات المستجوبة قالت إنها تدفع أولاً للحصول على خدمة هي من حقها أصلاً، ثم لتسريع الإجراءات، ثم لتجاوز التعقيدات الإدارية. أي أن الرشوة في كثير من الحالات لا تشتري امتيازاً غير مستحق، بل تشتري حقاً معطلاً. وهذا بالضبط ما يصنعه الباب الموصد: يخلق الندرة، ثم يبيعها.

لغة الأرقام: بلد عالق تحت عتبة الأربعين

حصل المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 على 39 نقطة من 100، واحتل
الرتبة 91 من أصل 182 بلداً. المؤشر تصدره منظمة الشفافية الدولية، ونُشرت نتائجه في 10
فبراير 2026. وهو يقيس الفساد المدرَك في القطاع العام على سلم من 0 (شديد الفساد)
إلى 100 (شديد النزاهة).

المصادر: الهيئة الوطنية للنزاهة لسنتي 2018 و2023، وترانسبرانسي المغرب لسنة 2025.

الجدول يلخص القصة: سنة 2018 بلغ المغرب أعلى نقطة له منذ أزيد من عشرين سنة، ثم بدأ الانحدار. ومنذ 2012 ظل يراوح بين 37 و43 نقطة، وبين الرتبتين 73 و99. التحسن الطفيف في 2025 لم يُعد البلاد إلى مستوى 2018، فالحصيلة خلال سبع سنوات هي خسارة 4 نقاط و18 رتبة.

جمعية ترانسبرانسي المغرب علقت على النتيجة ببيان شديد اللهجة، تحدثت فيه عن رشوة «نسقية ومعممة». وانتقدت سحب الحكومة مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتجميد قوانين تضارب المصالح وحماية المبلغين.

خمسون مليار درهم

كلفة هذا الوضع قدرها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة، محمد بشير الراشدي، عند تقديم تقرير 2023، بما بين 3,5 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 50 مليار درهم سنوياً. وأضاف في مناسبة أخرى أن أكثر من عشرين في المائة من المقاولات المغربية تعرضت لأعمال فساد.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المعتمدة سنة 2015، كانت تستهدف ربح 23 نقطة في المؤشر. ما تحقق منها، بشهادة الراشدي نفسه، نقطة واحدة. وفي المقابل، خفضت الحكومة ميزانية الهيئة برسم 2025 بنحو 60 مليون درهم، من 269 مليوناً إلى 210 ملايين درهم.

الرشوة مقابل ورقة

الأرقام الأقرب إلى الشباك تأتي من استطلاعات الرأي. شبكة «أفروبارومتر» وجدت في دراسة نُشرت نهاية 2023 أن 38 في المائة من المغاربة المستجوبين قالوا إنهم اضطروا خلال الاثني عشر شهراً السابقة إلى دفع رشوة أو تقديم هدية مقابل وثيقة رسمية، كعقد ازدياد أو رخصة سياقة.

والمقاولات ليست أحسن حالاً. 68 في المائة من 1100 مقاولة شملها بحث الهيئة تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جداً في المغرب. أما مجالات انتشاره في نظر المواطنين فهي التوظيف والتعيينات في القطاع العام، والإعانات الاجتماعية، والرخص والمأذونيات. ويتصدر قطاع الصحة لائحة القطاعات الأكثر تضرراً.

الصمت أرخص من الشكوى

رغم كل ذلك، قلّما يشتكي أحد. نسبة من يبلغون عن حالات الفساد التي يتعرضون لها لا تتجاوز 4 إلى 6 في المائة حسب الفئة المستجوبة. والأسباب التي ذكرها المستجوبون ثلاثة: التهوين من الظاهرة لشدة انتشارها، وعدم جدوى الشكوى، والخوف من الانتقام.

حين يتحرك المواطن، تظهر النتائج. الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة مكّن، حسب ما أعلنته الرئاسة في 22 أكتوبر 2025، من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025. الرقم يثبت أن الآلية تعمل، لكنه يبقى ضئيلاً أمام ظاهرة تمس ربع الأسر.

شكايات بلا جواب: ما يقوله وسيط المملكة

سجلت مؤسسة وسيط المملكة 9958 ملفاً سنة 2025، مقابل 7954 سنة 2024، أي بزيادة 25,29 في المائة. الرقم، الذي قدمه الوسيط حسن طارق عند عرض التقرير السنوي في يوليوز 2026، هو الأعلى في تاريخ المؤسسة. وقبل أربع سنوات فقط، في 2021، لم يكن العدد يتجاوز 5409 ملفات.

يمكن قراءة هذا الارتفاع بطريقتين. القراءة المتفائلة تقول إن المواطنين صاروا يعرفون المؤسسة ويثقون فيها. والقراءة الثانية تقول إن الإدارة لم تعد تنصف مرتفقيها من تلقاء نفسها، فصاروا يبحثون عن طرف ثالث يتدخل.

من يُشتكى منه؟

القطاعات التي يحتك بها المواطن يومياً هي التي تتصدر. وزارة الداخلية جاءت أولى بـ1918 طلباً، تلتها العدل بـ1421، ثم الاقتصاد والمالية بـ1288، حسب تقرير 2025. وعلى المستوى الترابي تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات بـ912 تظلماً، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ875، ثم فاس-مكناس بـ852.

والداخلية هي بالضبط القطاع الذي يسلم شهادة السكنى ويشرف على المقاطعات والقيادات وأعوان السلطة. أي أنها الواجهة الأولى للدولة أمام المواطن البسيط.

81 يوماً لجواب أولي

الرقم الأكثر دلالة في التقرير ليس عدد الشكايات، بل زمن الرد. الإدارات احتاجت في المتوسط إلى 81 يوماً للجواب عن المراسلات الأولية للوسيط سنة 2025. أي قرابة ثلاثة أشهر لتجيب إدارة عن رسالة مؤسسة دستورية.

تقرير السنة التي قبلها رسم الصورة نفسها. من أصل 5774 ملف تظلم في 2024، كان 2325 ملفاً ذا طابع إداري، و1761 مالياً، و926 عقارياً. هذه الأصناف الثلاثة تمثل نحو 87 في المائة من المجموع، وهو ما وصفته المؤسسة باختلالات نمطية في علاقة المغاربة بإدارتهم. وأصدرت المؤسسة 146 توصية جديدة تلك السنة، فيما بلغت نسبة تنفيذ توصياتها المتراكمة، وعددها 992، حوالي 70 في المائة.

التشخيص نفسه منذ سنوات

ما يلفت في تقارير الوسيط هو التكرار. تقرير 2021 أحصى 832 توصية قديمة بقيت بلا تنفيذ. تقرير 2023 سجل أن اطمئنان المرتفقين يتضاءل مع كل نص جديد لتبسيط المساطر، لأن النصوص لا تواكبها متابعة ميدانية. وتقرير 2025 عاد إلى اللائحة ذاتها: ضعف التواصل، عدم الرد على المراسلات، أجوبة عامة بلا تعليل قانوني، ومطالبة المواطن بوثائق لا سند لها.

هذه الخلاصات الرسمية تطابق، كلمة بكلمة تقريباً، ما يرويه أي مواطن خرج لتوه من إدارة: لا أحد يستقبل، لا أحد يجيب، والورقة المطلوبة اليوم ليست هي المطلوبة غداً.

حارس الباب: مظلوم يظلم

أول وجه يلقاه المواطن في الإدارة ليس وجه موظف عمومي، بل وجه حارس تابع لشركة خاصة. ومن هنا يبدأ الاضطهاد. هؤلاء الحراس لم يتلقوا في الغالب أي تدريب أو تكوين في الاستقبال الإداري، ولا يعرفون حدود مهمتهم.

بعض الإدارات تجعلهم يقومون بكل شيء بدل موظفيها. الحارس هو من يفرز المرتفقين عند الباب، وهو من يقرر من يدخل ومن ينتظر، وهو من يشرح المساطر ويراجع الملفات ويوزع أرقام الانتظار. وفي حالات كثيرة هو من يبلغ المواطن بأن «المدير ما كاينش».

12 ساعة بأجر ثماني

وراء هذا السلوك وضع مهني قاسٍ. أغلب الحراس يعيشون أوضاعاً مادية وتحكمية مجحفة تجعلهم يصبون غضبهم على المواطن. ولسنوات ظلت المادة 193 من مدونة الشغل تُستعمل لتشغيلهم 12 ساعة في اليوم مقابل أجر يُحتسب على أساس مدة الشغل العادية.

الوزير المكلف بالتشغيل، يونس السكوري، أقر في أكتوبر 2025 بأن حقوق هذه الفئة «مهضومة أصلا». وكشف أن الغرامة على الشركة التي لا تحترم الحد الأدنى للأجور لا تتعدى أحياناً 500 درهم عن الأجير الواحد، بسقف إجمالي قدره 20 ألف درهم. بهذا الحساب، يصبح خرق القانون أرخص من احترامه.

إصلاح جاء متأخراً

الوضع القانوني تغير أخيراً. القانون رقم 032.26، الذي تمم المادة 193 من مدونة الشغل، دخل حيز التنفيذ في 16 يوليوز 2026 بعد مصادقة البرلمان عليه بالإجماع. وصار الحراس خاضعين لمدة الشغل العادية، أي 44 ساعة في الأسبوع، مع مهلة أقصاها تسعة أشهر للشركات كي تلائم العقود القائمة.

لكن القانون عالج ساعات العمل ولم يعالج السؤال الذي يهم المرتفق: لماذا يتولى أجير شركة مناولة، بلا تكوين ولا صفة، مهمة الاستقبال والتوجيه في مرفق عمومي؟ الإدارة التي تضع حارساً بينها وبين المواطن تتخلص من الاحتكاك اليومي، وتتخلص معه من المسؤولية. فإذا أسيئت معاملة أحد، كان الجواب جاهزاً: الحارس ليس موظفاً عندنا.

الحارس، في النهاية، ضحية وأداة في الوقت نفسه. ضحية شركة تهضم أجره، وأداة إدارة تستعمله سوراً بشرياً.

إدارة الأوراق وأوراق الإدارة

بعد الباب والحارس والمدير، تأتي الأوراق. كلما طلبت ورقة، طُلبت منك أوراق أخرى للحصول على تلك الورقة. وهذه صعبة الفهم حتى على القارئ، فلنأخذ مثالاً يعرفه الجميع.

شهادة السكنى: ورقة تلد أوراقاً

تطلب شهادة السكنى، وهي وثيقة تثبت فقط أنك تسكن حيث تسكن. فيُطلب منك:

• كتابة التزام والمصادقة عليه، ثم تقديمه إلى المقدم.

• فواتير الماء والكهرباء، التي قد يطلبها المقدم بدوره.

• التزام صاحب المحل مصادقاً عليه، وموافقة صاحب المنزل مصادقاً عليها، إن كنت مكترياً.

• شهادة المحافظة العقارية، إن كنت مالكاً.

• التزام والدك مصادقاً عليه، إن كنت تسكن معه.

وهكذا تضيع بين الأوراق كلما طلبت ورقة. كل وثيقة من هذه تعني شباكاً آخر وطابوراً آخر ورسماً آخر، وأحياناً يوم عمل ضائعاً آخر.

هذا ما سميناه في مقال سابق «إدارة الأوراق وأوراق الإدارة». والمعنى أن إدارتنا تريد أن تنهك المواطن بكثرة الأوراق وبمنطق «سير واجي» إلى أن يمل. ومن يمل أمامه خياران: أن يتخلى عن حقه، أو أن يبحث عمن «يسهل» له الأمر.

القانون موجود، والإدارة لا تطبقه

الأدهى من كل هذا أن الإدارة لا تهتم بالقوانين التي وضعتها الدولة نفسها. القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية صدر في 6 مارس 2020، ودخل حيز التنفيذ نهاية مارس 2021. وهو يمنع على الإدارة صراحة، حسب مذكرة وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، ثلاثة أمور:

• مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على وثائق ملفه.

• مطالبته بنسخ مطابقة للأصل.

• مطالبته بأكثر من نسخة واحدة من الملف.

القانون نفسه يلزم الإدارة بألا تطلب إلا الوثائق المنصوص عليها في النصوص والمنشورة في البوابة الوطنية للمساطر. ويلزمها بتسليم وصل فوري عند إيداع أي طلب. ويحدد أجلاً أقصى للجواب: 60 يوماً في عموم القرارات، و30 يوماً في ما يخص مشاريع الاستثمار. والمذكرة ذاتها حذفت 22 شهادة إدارية لا سند قانونياً لها، منها شهادة العزوبة وشهادة الحياة وشهادة عدم الطلاق، وعوضتها بتصريح بالشرف.

خمس سنوات بعد القانون

على الورق، انتهى زمن «صحح الإمضاء وارجع». في الواقع، ما زالت إدارات كثيرة تطالب المواطن بالمصادقة على وثائق ألغى القانون المصادقة عليها.

وليست هذه شهادة مواطنين غاضبين فقط. دراسة المعهد المغربي لتحليل السياسات رصدت أن مرتفقين ما زالوا يُطالَبون بوثائق ملغاة مثل تصحيح الإمضاء، وبشواهد لا ينص عليها القانون. وسجلت أن الإجراءات التأديبية في حق الموظفين الممتنعين عن التطبيق لا تُفعَّل، وأن بعض الإدارات لا تعترف بالوصل الإلكتروني ولا بالموعد المحجوز عبر الإنترنت، فيعيد المواطن المسطرة يدوياً من أولها.

وتقرير وسيط المملكة لسنة 2025 أكد الأمر: إدارات تطلب وثائق بلا سند قانوني واضح، وأخرى تطلب الوثيقة نفسها في أكثر من مصلحة. أما الرقمنة، يقول التقرير، فقد نقلت تعقيد الورق إلى الشاشة دون مراجعة المساطر نفسها.

الخلاصة أن المشكل ليس في غياب النص. المشكل أن موظفاً في شباك يستطيع أن يعطل قانوناً صادق عليه البرلمان ونُشر في الجريدة الرسمية، ولا يحاسبه أحد.

لماذا يستمر الوضع؟ حلقة تغذي نفسها

الأعطاب الأربعة التي وصفناها، المدير الغائب والباب الموصد والحارس المتحكم والأوراق المتناسلة، ليست متجاورة فقط. إنها تشتغل معاً كآلة واحدة، وكل قطعة فيها تبرر الأخرى.

التعقيد يصنع السوق

حين سألت الهيئة الوطنية للنزاهة المواطنين عن أسباب الفساد، جاء بطء الإجراءات وتعقيدها ضمن الأسباب الأولى، إلى جانب الرغبة في الثراء السريع وضعف الأجور وغياب الرقابة والعقوبات. المواطن إذن يرى العلاقة بوضوح: المسطرة المعقدة ليست خللاً بريئاً، بل هي المادة الخام التي تُصنع منها الرشوة.

كل ورقة زائدة فرصة للتعطيل، وكل تعطيل فرصة للمساومة. والموظف الذي يملك أن يقول «ارجع غداً» يملك شيئاً يُباع. لهذا تقاوم بعض الإدارات التبسيط: لأنه لا يختصر الوقت فقط، بل ينزع من يد أصحابها سلطة صغيرة مربحة.

غياب العقاب يطمئن المخالف

الحلقة الثانية هي الإفلات من المساءلة. الموظف الذي يطالب بتصحيح إمضاء ألغاه القانون لا يخاطر بشيء، ما دامت الإجراءات التأديبية لا تُفعَّل. والمدير الذي لا يرد على مراسلات الوسيط لا يخسر شيئاً، ما دام معدل الجواب يقارب ثلاثة أشهر دون أن يُسأل أحد عن السبب.

في المقابل، المواطن الذي يشتكي يخاطر. يخاطر بأن يتعطل ملفه أكثر، وبأن يُعامل معاملة أسوأ في المرة المقبلة. هذا ما يفسر أن أغلبية من يتعرضون للفساد يفضلون الصمت.

انعدام الثقة يكمل الدائرة

الحلقة الثالثة هي الأخطر. دراسة سابقة لمنظمة الشفافية الدولية بشراكة مع «أفروبارومتر» وجدت أن 74 في المائة من المغاربة المستجوبين يعتبرون أن الحكومة تقوم بعمل سيئ في مواجهة الرشوة. ومن لا يثق في أن الدولة ستنصفه يبحث عن حل فردي: معرفة، وساطة، أو ورقة نقدية.

وهكذا تكتمل الدائرة. الإدارة المغلقة تدفع المواطن إلى الطرق الجانبية. والطرق الجانبية تقنع الموظف بأن الباب المغلق مربح. وكل مواطن يدفع يجعل الدفع قاعدة لمن يأتي بعده.

كسر هذه الدائرة لا يبدأ من المواطن الأضعف فيها، بل من النقطة التي تملك السلطة: المسؤول الذي يوقع، ويراقب، ويُفترض أن يُحاسَب.

ما يقوله الدستور وما يجري في الممر

كل ما سبق مخالف لنصوص صريحة، وفي مقدمتها الدستور. دستور 2011 خصص للمرافق العمومية فصولاً كاملة ضمن باب الحكامة الجيدة، وهي ترسم صورة معاكسة تماماً لما يعيشه المرتفق.

النص

ما يقرره

ما يقابله في الواقع

الفصل 154 من الدستور

المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، وخضوعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة

باب يُفتح لمن «أُذن له» أو لمن «أتى بكذا وكذا»

الفصل 155 من الدستور

ممارسة أعوان المرافق لوظائفهم وفق احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة

استعلاء في الشباك، وزبونية ومحسوبية

الفصل 156 من الدستور

تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم وتأمين تتبعها

مدير لا يُرى، ومراسلات بلا جواب

الفصل 27 من الدستور والقانون 31.13

حق المواطن في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة

جواب شفوي منقول على لسان موظف أو حارس

القانون 54.19 (ميثاق المرافق العمومية)

قواعد الحكامة الجيدة في تسيير الإدارات، والانفتاح على المرتفق وحسن استقباله

استقبال مفوض عملياً لشركات الحراسة

القانون 55.19 (تبسيط المساطر)

منع المطالبة بتصحيح الإمضاء وبالنسخ المطابقة للأصل، وأجل أقصاه 60 يوماً

«سير واجي» ومصادقات لا تنتهي

أعلى سلطة في البلاد قالتها قبل عشر سنوات

النقد الأشد للإدارة لم يصدر عن معارضة ولا عن صحافة، بل عن الملك. في خطاب افتتاح البرلمان يوم 14 أكتوبر 2016، خصص الملك محمد السادس الخطاب كله لعلاقة المواطن بالإدارة. وقال إن المؤسسات التي لا تخدم المواطن تبقى «عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا».

الخطاب حدد الغاية من المرفق العمومي بوضوح: أن يقضي المواطن مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وأن تُبسط المساطر وتُقرب الخدمات منه. واعتبر تدبير شؤون المواطنين أمانة لا تقبل التهاون ولا التأخير.

مرت عشر سنوات على ذلك الخطاب. صدرت بعده قوانين تبسيط المساطر وميثاق المرافق العمومية والحق في المعلومة. ومع ذلك، ما زالت الفقرات التي بدأنا بها هذا التحقيق صالحة لوصف إدارات كثيرة اليوم. الفجوة ليست بين المواطن والقانون، بل بين القانون ومن يُفترض أن يطبقه.

إصلاح له وزارة، وفساد أكبر من الوزارة

فبأي إصلاح تعدوننا؟ الغريب أن هذا الإصلاح صارت له وزارة تحمل اسمه: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. لكن الفساد الإداري أصبح أكبر حتى من الوزارة التي تريد إصلاحه.

استراتيجية انتهت ولم تبلغ هدفها

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد غطت الفترة من 2015 إلى 2025. الهيئة الوطنية للنزاهة نفسها وصفتها، على لسان رئيسها السابق، بأنها مشوبة بـ«نواقص جوهرية» في الانسجام والتفعيل والإشراف. وقالت إن المقاربة القطاعية ظلت طاغية، وإن مشاريع كثيرة لا صلة حقيقية لها بأهداف الاستراتيجية.

في المقابل، تدافع الحكومة عن حصيلتها. الوزيرة أمل الفلاح السغروشني قالت في أكتوبر 2025 إن المؤشرات الدولية لا تعكس جهود مكافحة الفساد في المغرب. وهذا رأي يستحق أن يُسمع، فالمؤشر يقيس الإدراك لا الوقائع. لكن إدراك المواطن يُصنع في الشباك، لا في التقارير.

رقمنة تنقل الطابور إلى الشاشة

الرهان الرسمي اليوم هو الرقمنة، والمنطق سليم: كلما قل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمرتفق، ضاقت مساحة الابتزاز. غير أن تقرير الوسيط لسنة 2025 سجل أن المواطن ما زال يُطالَب بنسخ ورقية وبالحضور الشخصي بعد إتمام المسطرة إلكترونياً، وأن المعلومات المنشورة في البوابات لا تطابق ما يُطلب فعلاً في الشباك.

ودراسة المعهد المغربي لتحليل السياسات أضافت ملاحظة لافتة: الإدارات ذات الطابع الأمني أكثر انخراطاً في تطبيق التبسيط من عدد من الإدارات المدنية. أي أن الإصلاح ممكن حين تتوفر الإرادة والانضباط، وأن تعثره في أماكن أخرى ليس قدراً تقنياً.

قوانين معلقة

ما ينقص الترسانة القانونية معروف هو الآخر. ترانسبرانسي المغرب ذكّرت في بيانها لشهر فبراير 2026 بسحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وبتأخر قوانين تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين. وانتقدت مقتضيات في قانون المسطرة الجنائية الجديد تقيد حق الجمعيات في تقديم شكايات تخص المال العام.

الهيئة الوطنية للنزاهة، برئاسة محمد بنعليلو، أطلقت في دجنبر 2025 استراتيجية خماسية جديدة للفترة 2025-2030 تضم 99 مشروعاً، من بينها تمثيليات جهوية ومنظومة آمنة للتبليغ. الحكم عليها سابق لأوانه. لكن المواطن الذي سمع عن استراتيجيات كثيرة لن يقيس نجاحها بعدد المشاريع، بل بسؤال واحد: هل تغير شيء حين ذهبت لأطلب شهادة السكنى؟

ما العمل؟ سبعة مداخل لا تحتاج إلى استراتيجية جديدة

الإصلاح الذي يلمسه المواطن لا يحتاج إلى نصوص إضافية بقدر ما يحتاج إلى تطبيق النصوص الموجودة. وما يلي مداخل عملية، كل واحد منها يقابل عطباً رصده هذا التحقيق.

1. مدير يُرى. تحديد ساعات استقبال أسبوعية معلنة وملزمة لكل مسؤول إداري، مع سجل للمقابلات. الاجتماع ليس عذراً دائماً، والاستقبال جزء من الوظيفة لا منّة من صاحبها.

2. تفويض التوقيع. إدارة يتوقف كل شيء فيها على توقيع شخص واحد هي إدارة معطلة بالتصميم. تفويض الإمضاء في الملفات العادية يحرر المرتفق من انتظار المدير، ويحرر المدير من حجة الانشغال.

3. جواب مكتوب ومعلل. لا جواب شفوياً في الممر، ولا جواب منقولاً على لسان موظف. كل رفض يُسلم كتابة، بتاريخ وتوقيع وتعليل، حتى يستطيع المواطن أن يطعن فيه.

4. لائحة الوثائق على الجدار. تعليق اللائحة الحصرية للوثائق المطلوبة لكل مسطرة عند كل شباك، كما هي منشورة في البوابة الوطنية للمساطر. وكل موظف يطلب وثيقة خارجها، أو يطالب بتصحيح إمضاء ألغاه القانون 55.19، يُساءل تأديبياً.

5. استقبال مهني. الاستقبال والتوجيه وظيفة عمومية يقوم بها موظفون مكوَّنون. أما حارس الأمن فمهمته الأمن، بأجر قانوني وساعات قانونية، لا فرز المواطنين ولا مراجعة ملفاتهم.

6. وساطة قريبة. الوسيط اقترح على رئيس الحكومة إحداث وسطاء جهويين ووسطاء محليين داخل المراكز الصحية. مواطن في قرية نائية لا ينبغي أن يكاتب الرباط ليشتكي من شباك في جماعته.

7. حماية من يبلّغ. ما دام 94 إلى 96 في المائة ممن يتعرضون للفساد لا يبلغون عنه، خوفاً أو يأساً، فكل حديث عن المحاربة ناقص. قوانين حماية المبلغين وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع هي الاختبار الحقيقي للإرادة.

ما يستطيعه المواطن اليوم

في انتظار ذلك، بيد المرتفق أدوات قليلة لكنها حقيقية:

• المطالبة بوصل الإيداع عند تقديم أي طلب، فمنه يبدأ احتساب الأجل القانوني.

• رفض المصادقة على الإمضاء أو النسخ المطابقة حين لا ينص عليها القانون، مع ذكر المادة 7 من القانون 55.19.

• طلب الرفض كتابة ومعللاً، لأن الرفض المكتوب يمكن الطعن فيه.

• اللجوء إلى البوابة الوطنية للشكايات، ثم إلى مؤسسة وسيط المملكة إن لم تجب الإدارة.

• الاتصال بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة لدى رئاسة النيابة العامة عند كل ابتزاز صريح.

هذه الأدوات لا تعوض الإصلاح، لكنها تغير ميزان القوة في الشباك. الموظف الذي يعرف أن أمامه مواطناً يعرف القانون يتصرف بشكل مختلف.

ختاما: رحمة بنا يا إداراتنا

الفساد الإداري في المغرب لا يبدأ بالظرف المدسوس تحت الطاولة، بل قبل ذلك بكثير. يبدأ بباب موصد، وبمدير في الطابق الأخير لا يراه أحد، وبحارس يقرر من يدخل، وبورقة تلد أوراقاً. الرشوة هي المحطة الأخيرة في طريق يُعبَّد كل يوم بالإهمال والاستعلاء وتعطيل القانون.

الأرقام التي أوردها هذا التحقيق ليست مجردة. خلف 9958 ملفاً لدى الوسيط مواطنون طرقوا كل الأبواب قبل أن يكتبوا شكايتهم. وخلف 81 يوماً من انتظار الجواب معاش متوقف، أو رخصة معلقة، أو أرض متنازع عليها. وخلف 50 مليار درهم مدارس لم تُبنَ ومستشفيات لم تُجهز.

والمفارقة أن كل شيء قيل وكُتب. الدستور قال، والملك قال، والقانون قال، والوسيط يكرر التشخيص نفسه كل سنة. ما ينقص ليس المعرفة بالداء، بل محاسبة من يصر على إبقائه.

الإدارة لم تُنشأ لمدرائها ولا لموظفيها ولا للمحظوظين من ذوي النفوذ. أُنشئت لذلك المواطن الواقف في الممر، يحمل ملفه وينتظر. ويوم يدخل هذا المواطن إدارته مرفوع الرأس، ويخرج منها بحاجته مقضية دون وساطة ولا إتاوة ولا إذلال، يمكن أن نتحدث عن إصلاح.

إلى ذلك الحين، يبقى النداء نفسه: رحمة بنا يا إداراتنا. بل إداراتهم.

لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
شارك المقال
قناة سايس + · فيديوLes 5èmes Journées Scientifiques de l'Association AMIS se sont tenues les 9-10 octobre 2026 à Meknès