
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أفاد مصدر مطلع من مجلس المستشارين بأن ميزان القوى داخل الغرفة البرلمانية الثانية يميل لمصلحة مكونات الأغلبية، مما يرجح كفتها لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالرغم من المستجدات التي مست تركيبة المجلس مع انطلاق السنة التشريعية الجديدة. وأشار المصدر نفسه إلى أن المناقشة العامة للمشروع، التي تبدأ زوال اليوم الخميس، ستوضح التوجهات السياسية للأطراف الأخرى التي توجد مبدئيا خارج صف الأغلبية، والتي ستشكل المعيار الأساسي في مصير النص مرحلة التصويت. وحسب المصدر ذاته، فإن الأغلبية الحكومية تعتمد، بصفة مبدئية، على تصويت إيجابي مرتقب من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي التي ستستمر في نهج المساندة النقدية للحكومة، وسط ترجيحات بأن يتخذ أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية الموقف ذاته. وفيما يخص فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، فيرى المتحدث نفسه أن تصويته لصالح مشروع قانون المالية يُعد أمراً مألوفاً، نظراً لمساندته السابقة للأغلبية في هذه المحطة مراراً. وذكر متحدث من داخل مكونات الأغلبية أن “دعم مشروع قانون المالية ليس ذي موضوع في صفوف الأغلبية في الوقت الراهن”، مستبعداً حدوث اصطدام بتعقيدات أثناء تمرير مشروع القانون. من جهة أخرى، كشف مصدر ثان أن جبهة المعارضة قد تقتصر مبدئيا على فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمستشارين لبنى علوي وخالد السطي، بانتظار اتضاح موقف فريق الاتحاد المغربي للشغل وما إذا كان سيعتمد التصويت بالرفض أو بالامتناع. ونبه المصدر ذاته إلى أن تحقيق الأغلبية الحكومية للأغلبية المطلقة خلال مرحلة التصويت يظل رهينا بحضور أعضاء الفرق المكونة لها، تزامنا مع رصد غيابات في صفوفها، في مقابل حضور نوعي لمستشاري المعارضة. علاوة على ذلك، اعتبر المصدر نفسه أن جلسات المناقشة المرتقبة بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ستشكل المحك الحقيقي لتحديد الاصطفافات السياسية الفعلية بمختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بمعزل عن “الطابع الروتيني” لجلسات الأسئلة الشفهية. ومن المقرر أن تستمر المناقشة العامة لمشروع قانون المالية يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، على أن يتم الشروع في المناقشة التفصيلية للمواد يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم، تمهيداً للبت في التعديلات والمصادقة عليها بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس.
الصورة: NoblePrime / Pixabay







