
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – سلط تقرير حقوقي حديث، عُرض أمام المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال بالعاصمة الفلبينية مانيلا، الضوء على الإشكالات البنيوية التي تهدد حقوق القاصرين بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مبرزا التداعيات القانونية لتفويض السلطات الجزائرية لولايتها القضائية والإدارية لتنظيم مسلح يتمثل في جبهة البوليساريو. وقدم “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، خلال مشاركته يومي 18 و19 نونبر 2026، تقريرا تحليليا حمل عنوان “حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر: المكتسبات والفجوات وأولويات الوقاية في أفق 2030″، معتمدا على منهجية تميز بين المعطيات الأممية الرسمية والادعاءات والوقائع الميدانية. وأوضح ممثل التحالف أن أزمة الطفولة بتندوف ترجع إلى حرمان الساكنة من المركز القانوني للاجئين بسبب رفض الدولة المضيفة تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء شامل وتسجيل بيومتري فردي، متجاهلة قرارات مجلس الأمن وتحذيرات المفوض السامي لشؤون اللاجئين الصادرة في شتنبر 2026 بشأن استحالة تتبع الأطفال غير المصحوبين وتقييم الحاجيات. وأفاد التقرير أن الفراغ القانوني والإفلات من العقاب يفاقمان أزمة إنسانية مزمنة، مستشهدا بتقارير برنامج الأغذية العالمي والأمين العام للأمم المتحدة لشهر أكتوبر 2026، والتي توثق معاناة نحو 88 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وقرابة 11 في المائة من الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، وانقطاع التلقيح الروتيني عن 30 ألف طفل وارتهان التعليم لجهود متطوعين. كما كشف التنظيم المدني عن توثيق شهادات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2026 حول إخضاع القاصرين لتدريبات عسكرية وتجنيد وتلقين إيديولوجي وتقييد حرية التنقل، وترحيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة للخارج بلا ضمانات أو رعاية أسرية، معتبرا ذلك متعارضاً مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول باليرمو. وفي المقابل، أشار التحالف إلى توفر الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على أسس مؤسساتية وتشريعية وبرامجية لحماية الطفل، متضمنة أكثر من 83 مركزا لمواكبة الحماية، ومشاركة الأطفال في المشاورات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مجال ترابي يضم كتلة سكانية تقارب 671 ألف نسمة بنسب تمدن تتجاوز 92 في المائة بجهة العيون و80 في المائة بجهة الداخلة حسب إحصاء 2024. ورغم تثمينه للمكتسبات وضمان الولوج للخدمات الأساسية، أقر المصدر بوجود فجوات بنيوية تستدعي معالجة تشريعية، داعيا المغرب إلى إقرار نص صريح يجرم العنف الأسري ويحظر العقاب البدني، ومعالجة ضعف الحماية الرقمية ومحدودية الخدمات المندمجة للنساء والأطفال الناجين من العنف، مع تعميم المنظومة الترابية المندمجة ونشر بيانات جهوية دقيقة. واقترح معدو التقرير خمس أولويات وقائية بتكلفة 195 ألف دولار أمريكي، تتضمن مأسسة برامج التربية الإيجابية بالحسانية والعربية لـ300 أسرة و900 طفل، وإرساء معيار المدرسة الآمنة لثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة، وإطلاق برنامج للوقاية من العنف الرقمي يربط المدارس بخط مساعدة، وتوفير وحدات متنقلة لأبناء الرحل، وإحداث مركز ترابي مندمج يتكفل بنحو 200 حالة لضحايا العنف عبر خدمات طبية ونفسية وقانونية عاجلة. وأجرى ممثل التحالف مباحثات على هامش المؤتمر مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال، ووزيرات مكلفات بقطاعات الأسرة والطفل بكل من السنغال وأوغندا وتركيا، ومسؤولات بمنظمة خط المساعدة الدولية وبحكومة المملكة المتحدة، لبناء شراكات استراتيجية وتوحيد جهود الترافع لحماية الأطفال في بيئات الهشاشة. وختم البيان بمطالبة الجزائر بتمكين مفوضية اللاجئين من إحصاء وتسجيل بيومتري لساكنة مخيمات تندوف، وضمان حرية التنقل، وفتح المجال أمام آليات الرصد الأممية للتحقق من ادعاءات تجنيد القاصرين، مهيبا بالجهات المانحة والوكالات الدولية مضاعفة الجهود لسد الفجوة التمويلية الإنسانية ودعم المبادرات الوقائية.
الصورة: hosnysalah / Pixabay







