
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – قدم يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، تقييماً نقدياً مفصلاً لمسار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية داخل المملكة، مسلطاً الضوء على التباين الشاسع بين الاعتمادات المالية المرصودة وانعكاساتها الفعلية على الحياة اليومية للمواطنين. وفي مداخلته ضمن برنامج حواري، أشار المتحدث إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية يعد مبادرة ملكية تحظى بدعم مالي ضخم وترسانة تشريعية متينة، مبيناً أن الغلاف المالي المخصص لهذا الورش بلغ 41.5 مليارات درهم برسم سنة 2026، ومن المرتقب أن ترتفع الميزانية لتصل إلى 44 مليار درهم في سنة 2027. ورغم تعميم التغطية الصحية على قرابة 32 مليون مغربي ورصد 29 مليار درهم لفائدة الدعم الاجتماعي المباشر، نبه رئيس المركز إلى أن المؤشرات الميدانية لا تزال تثير القلق. وفي هذا السياق، لفت الانتباه إلى تصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب لتصل إلى 30 في المائة، إلى جانب وجود أكثر من 2.9 ملايين شاب خارج أسوار التعليم والعمل والتكوين، مما يدل على غياب "المصعد الاجتماعي" رغم ضخامة التمويلات. وعلى صعيد الدعم المباشر، سجل المتدخل مآخذ على مستوى غياب الاستهداف الدقيق، موضحاً حرمان أسر من الإعانة لمجرد حيازتها دراجة نارية، بالرغم من كون هذا الدعم يساهم بنسبة 28 في المائة من قفة العائلات المعوزة التي تقتات بأقل من ثلاثة آلاف درهم شهريا. كما وجه انتقادات لاذعة للدعم الموجه لمهنيي المحروقات، والذي كلف خزينة الدولة 11 مليار درهم منذ سنة 2021 بمعزل عن أي أثر ملموس، حيث يستفيد منه حاملو رخص النقل بينما تشهد تسعيرات النقل ارتفاعا يثقل كاهل المواطن. وبخصوص دعم السكن، أبرز الكراوي الفيلالي أن هذه المبادرة استبعدت العالم القروي، لافتاً إلى أن المنعشين العقاريين استأثروا بهذا الدعم عبر الزيادة المباشرة في أسعار الشقق، وهو ما يحرم المواطن من الاستفادة الفعلية من الإجراء في غياب الرقابة الميدانية. ودق الخبير ناقوس الخطر إزاء تدهور مرافق الخدمات العمومية، معتبراً أن استحواذ القطاع الخاص على 91 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض مقابل حصة هزيلة لا تتجاوز 9 في المائة للقطاع العام يمثل "رقمًا مخجلًا" يترجم تعثر الصحة العمومية. ونوه إلى انعدام العدالة الاجتماعية بين مساهمات أجراء القطاع الخاص وأعباء القطاع العام، مبيناً أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية يضطر المواطنين، وحتى أبناء الطبقة المتوسطة، لتفويت ممتلكاتهم أو الاقتراض قصد العلاج بالمصحات الخاصة. وفي قطاع التعليم، أكد المتحدث أن تراجع أداء المدرسة العمومية دفع العائلات نحو التعليم الخصوصي الذي بات يلتهم ميزانياتها، شارحاً أن تكلفة تعليم طفل واحد بالقطاع الخاص طيلة مساره من التعليم التحضيري إلى غاية نيل شهادة البكالوريا تعادل ثمن شقة سكنية، ومبرزاً أن اهتراء هذين القطاعين يعد المحرك الأساسي لهجرة الأدمغة والكفاءات نحو بلدان مثل كندا وفرنسا بحثاً عن ضمانات أفضى. وختم يوسف الكراوي الفيلالي تأكيده بأن التدابير الحكومية المستجدة، كرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم أو تقليص الضريبة على الدخل عبر مكاسب تقارب 500 درهم للأجراء، تظل عديمة الجدوى والأثر الإيجابي ما لم يتم ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، مشدداً على أن استمرار غلاء المحروقات ومظاهر المضاربة والوساطة المسببة في تضخيم أسعار السلع بنسب تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة من شأنه أن يبتلع أي زيادة محتملة في المداخيل، ما يستوجب تدخلاً صارماً لمراقبة سلاسل الإنتاج بغية تحسين القدرة الشرائية.
الصورة: MabelAmber / Pixabay







