
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود بون شاسع بين مكانة القرية في الواقع القروي المغربي وتلك المخصصة لها ضمن صياغة وبرمجة الفعل العمومي المحلي، مبرزاً أن “كلفة الربط بالشبكة الكهربائية في بعض الدواوير النائية قد تتجاوز 80 ألف درهم للأسرة الواحدة”. وبين المجلس، ضمن رأيه الذي يحمل عنوان “أية مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، أن السياسات العمومية لا تتماشى بالقدر الكافي مع متطلبات الدواوير باختلاف تحولاتها وتنوعها، لافتاً إلى أن هذا الإطار الترابي ما زال يفتقر للاعتماد الكافي من أجل الإحاطة بالأوضاع المحلية، وتحديد الإمكانيات والقدرات وترتيب الأولويات بناءً على الاحتياجات. كما لفت الانتباه إلى أن مقاربة العمل العمومي على مستوى الإنجاز والتقييم لا تزال ترتكز على منطق “توفير التجهيزات”، عوض “فعلية الولوج إلى المرافق والخدمات” بالنسبة للساكنة القروية. واعتمد المجلس في عملية تشخيصه على مؤشرات بالأرقام توضح استمرار الفوارق؛ ففي قطاع التعليم لا توجد سوى 8.4 في المائة من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين تفصلها عن مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي، ونسبة 4.4 في المائة فقط بالنسبة للثانوي التأهيلي، في حين تعيش نحو 43 في المائة من الساكنة القروية على مسافة تبعد بأكثر من عشرة كيلومترات عن الثانويات التأهيلية. أما في المجال الصحي، فتتواجد 64.3 في المائة من الدواوير، التي تحتضن 55.4 في المائة من القرويين، على بعد خمسة كيلومترات أو أكثر من مؤسسة صحية، إلى جانب تفوق كلفة الربط بالشبكة الكهربائية في بعض المناطق النائية 80 ألف درهم للأسرة الواحدة، مع رصد انقطاعات متكررة. وفيما يخص الجانب الإعلامي والمعلوماتي، أشار المصدر ذاته إلى أن المعرفة المرتبطة بواقع الدواوير تبقى محدودة وتفتقر للشمولية والدقة في الرصد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تظل مؤشرات الدخل والشغل ومعدلات الفقر محصورة في مستويات ترابية أوسع تحول دون تتبع التفاوتات بين دواوير الجماعة الواحدة. كما نبه المجلس للتمثيلية المحدودة للدواوير ضمن المحتويات الإعلامية واختزال التعامل معها في معالجات ظرفية ونمطية لا تعكس التحولات الاقتصادية والديموغرافية التي تعرفها، مما يرفع من احتمالية التضاؤل التدريجي للذاكرة المحلية والموروث اللامادي. وعلى صعيد إعداد التراب والسكن، سجلت المؤسسة صعوبات مرتبطة بعدم انسجام قواعد وأدوات التهيئة والتعمير مع خصوصيات السكن القروي المرتبط بتربية الماشية والأنشطة الزراعية، إضافة إلى تفاوت مستويات تعرض الدواوير للأخطار الطبيعية كالفيضانات والزلازل. وذكرت الوثيقة أن تعاطي الفعل العمومي مع المجالات القروية بمنطق نمطي وموحد يفرز تحدياً إضافياً أمام اختلاف المسارات المجالية والديموغرافية للدواوير، وتحديداً بين تلك المتاخمة للمدن والتي تشهد امتداداً عمرانياً، وتلك الجبلية والواحية التي تعاني من تراجع ديموغرافي وشيخوخة وهجرة للشباب. ولتجاوز هذه الاختلالات، طالب المجلس بضرورة ترسيم الدوار كوحدة محورية للتنمية القروية، وتدشين تفكير وطني شامل بغية صياغة “إستراتيجية تنموية خاصة بالدوار”، تتقاطع مع برامج التنمية الجهوية والإقليمية والجماعية والترابية المندمجة. وتسعى هذه المبادرة إلى التحول من منطق التدخلات القطاعية المتجاور إلى مقاربة منسقة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الدواوير المجمعة المشكلة لـ57.5 في المائة من النسيج القروي، والدواوير المجزأة والمشتتة بنسب بلغت على التوالي 25.5 في المائة و16.9 في المائة. وضمن حزمة من سبع وعشرين توصية موزعة على سبعة محاور، اقترح المصدر إحداث آليات مستدامة للتشاور على صعيد الدوار، وإعداد “مخططات تشاورية لتنمية الدواوير” تكفل المشاركة الفعلية للسكان، وخصوصاً الشباب والنساء، مع إحاطتهم بصفة دورية بمآل الأولويات المسطرة. كما دعا إلى بناء معرفة ترابية متعددة الأبعاد عبر إرساء إطار مرجعي وطني موحد للدواوير، وتأسيس “مرصد للدواوير” على مستوى كل إقليم لإنتاج وتحيين خرائط دقيقة وتتبع التحولات الاقتصادية والديموغرافية وتوثيق الذاكرة الجماعية. وفي قطاع الخدمات والتجهيز، طالب المجلس بملاءمة قواعد البناء ووثائق التعمير مع خصوصيات السكن القروي، وتوسيع نطاق خرائط المخاطر الطبيعية، وتقوية التنسيق الوظيفي بين المراكز القروية الصاعدة والدواوير باعتبارها أقطاب قرب، مشدداً على ضرورة الإسراع بفك العزلة وصيانة الطرق، والارتقاء بعرض النقل المدرسي والصحي والقروي، واعتماد حلول مشتركة أو متنقلة لخدمات القرب لصالح الدواوير المشتتة والنائية، فضلاً عن جعل الربط الرقمي عالي الصبيب آلية رئيسية لفك العزلة. وفي الختام، شدد الرأي على أهمية تثمين المؤهلات الثقافية والاقتصادية للدواوير، وتحفيز التعاقب الجيلي عبر مساندة التعاونيات النسائية والشبابية وتسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق، علاوة على إدماج البعد البيئي ضمن المخططات التنموية لحماية المراعي والواحات وترشيد مياه السقي، وتبني حلول تناسب التطهير السائل وتدبير النفايات.
الصورة: Nikiko / Pixabay







