
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة موجهة إلى الولاة والعمال، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبي الصناعة والتجارة، بهدف فرض الالتزام بمقتضيات القانون رقم 31.08 الخاص بإعلام المستهلك بأثمان ومصدر اللحوم الحمراء المعروضة للبيع. وأفادت مصادر، أن هذه الخطوة جاءت في سياق تتبع وضعية السوق الوطنية، عقب رصد ممارسات تجارية تتعلق ببيع اللحوم الحمراء بالتقسيط دون إشهار الأسعار حسب الصنف والمصدر بشكل مفصل وغياب تحديد سعر كل صنف على حدة. وأوضحت الدورية أن هذه الوضعية تسببت في لبس لدى المستهلكين بشأن التمييز بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة، أو الناتجة عن مواشٍ مستوردة موجهة للذبح، مما يعد خرقاً للمقتضيات القانونية التي تلزم المورد بتمكين المستهلك من المعطيات الأساسية للمنتوج. واستناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 31.08 والمرسوم رقم 2.12.503، تفرض الدورية على محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط إشهار أثمان البيع وتوضيح المصدر بشفافية، من خلال تحديد سعر كل صنف بالدرهم للكيلوغرام الواحد بوضوح على المنتوج أو بمحاذاته، وإدراج السعر والمصدر معا على نفس اللافتة، ليشمل ذلك لحم البقر والغنم بنوعيهما المحلي والمستورد، مع ضرورة توفير الوثائق الإثباتية للمصدر. كما شددت الدورية على إلزام بائعي الجملة بالمجازر بتضمين فواتير ومستندات التسليم المسلمة للتقسيط معلومات تفصيلية حول صنف الذبيحة، السقطات، بلد المنشأ للمواشي المستوردة، الكميات، وثمن الجملة. وکلفت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع أختام مميزة على السقطات واللحوم المحلية والمستوردة للذبح بالمجازر، إضافة إلى مراقبة الحدود بالنسبة للمحوم الجاهزة المستوردة، مع الدعوة لتكثيف لجان المراقبة وتفعيل الإجراءات الزجرية ضد المخالفين.
الصورة: congerdesign / Pixabay







