سايسبريس – العودة إلى الرئيسية
سايسبريس

مشروع مرسوم جديد يقر تعويضات لموظفي التعليم العالي بأثر رجعي

نُشر · قراءة 3 دقائق
مشروع مرسوم جديد يقر تعويضات لموظفي التعليم العالي بأثر رجعي

هيئة التحرير · سايسبريس ·

سايسبريس – أحالت الأمانة العامة للحكومة، بتوقيع الأمين العام للحكومة حسن طارق، مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.26.559 على الحكومة، يتعلق بوضع تدابير تنظيمية لفائدة فئات من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة، بناء على مراسلة رسمية مؤرخة في 12 نونبر 2026 تحت رقم 2109.

وأفادت مذكرة التقديم التي حملت توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، بأن هذا النص التنظيمي يأتي ضمن الاهتمام المستمر بالرأسمال البشري للوزارة باعتباره أساساً لضمان سير الإدارة بفعالية وتنفيذ الأوراش الاستراتيجية والإصلاحية.

ويسعى المشروع إلى الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمجموعات معينة من موظفي القطاع، وجعل المسارات الإدارية والمهنية أكثر جاذبية، إضافة إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي لتحفيزهم على مضاعفة الجهود والانخراط في تنفيذ المهام المسندة إليهم، نظراً لتنامي الأدوار الاستراتيجية والتقنية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويستهدف النص أيضاً تحقيق الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية ضمن القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يعزز مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص، ويرفع مردودية الإدارة وجودة الأداء الإداري.

وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم، المرتكز على الدستور لاسيما الفصلين 90 و92، والظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في 9 غشت 2019، على تخويل موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنضوين تحت هيئات المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، حق الاستفادة من التعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير والتعويض عن التدرج الإداري الواردة في المادة 59 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويعتمد المشروع معيار المماثلة الدقيقة بين درجات ورتب موظفي التعليم العالي ونظرائهم بقطاع التربية الوطنية لتحديد هذه التعويضات، حيث يماثل المتصرفون من الدرجة الأولى من الرتبة 1 إلى الرتبة 6 بالدرجة الممتازة من الرتبة 1 إلى الرتبة 6. ويماثل المتصرفون من الدرجة الثانية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 بالدرجة الأولى من الرتبة 1 إلى الرتبة 5، ومن الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية بباقي الأطر بالدرجة الأولى من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية.

وفيما يخص التقنيين من الدرجة الأولى والمحررين من الدرجة الأولى، فتتم مماثلتهم من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 بالدرجة الأولى من الرتبة 1 إلى الرتبة 5، ومن الرتبة 6 إلى الرتبة 10 بأطر مختص الاقتصاد والإدارة ومساعد تربوي بالدرجة الأولى من الرتبة 6 إلى الرتبة 10، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 13 بالدرجة الأولى لنفس الأطر من الرتبة 11 إلى الرتبة 13.

ويتضمن جدول المماثلة باقي الدرجات؛ إذ يماثل المتصرفون من الدرجة الثالثة والتقنيون من الدرجة الثانية والمحررون من الدرجة الثانية بالدرجة الثانية. ويماثل التقنيون من الدرجة الثالثة والمحررون من الدرجة الثالثة والمساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة والمساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة بالدرجة الثالثة.

بينما يماثل التقنيون من الدرجة الرابعة والمحررون من الدرجة الرابعة والمساعدون الإداريون من الدرجة الأولى والمساعدون التقنيون من الدرجة الأولى بالدرجة الرابعة، في حين يماثل المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية والمساعدون التقنيون من الدرجة الثانية بالدرجة الخامسة.

وأكدت المادة الأولى على امتناع الجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض أو مكافأة تحمل نفس الطبيعة مهما كان نوعها، وتحديداً التعويض الإداري الخاص والتعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير والتعويض عن التقنية، المؤسسة بموجب المراسيم رقم 2.06.377 الخاص بهيئة المتصرفين، ورقم 2.10.454 الخاص بهيئة المحررين، ورقم 2.10.452 الخاص بهيئة المساعدين التقنيين، ورقم 2.10.453 الخاص بهيئة المساعدين الإداريين، الصادرة برمتها بتاريخ 29 أكتوبر 2010، فضلاً عن المرسوم رقم 2.04.75 الصادر بتاريخ 4 ماي 2004 المحدد لنظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.

وتفادياً لأي مساس بالمكتسبات المالية للعاملين، تقضي المادة الثانية بأن الموظفين الذين قد يسفر تطبيق مقتضيات المادة الأولى عن تراجع في وضعيتهم الأجرية، سيستفيدون من تعويض تكميلي وفق أحكام المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 18 ماي 1993 المتعلق بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.

وقد أنهى مشروع المرسوم مسطرة التأشيرات الوزارية المرغوبة قبل توجيهه إلى المجلس الحكومي، بينما تحدد المادة الثالثة موعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بأثر رجعي بداية من فاتح يوليو 2026 عقب نشره في الجريدة الرسمية.

الصورة: TayebMEZAHDIA / Pixabay

لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
شارك المقال
قناة سايس + · فيديوLes 5èmes Journées Scientifiques de l'Association AMIS se sont tenues les 9-10 octobre 2026 à Meknès