سايسبريس – العودة إلى الرئيسية
سايسبريس

المغرب يرفع سقف التزامات التجهيز والتسليح إلى 190.5 مليار درهم ضمن مشروع ميزانية الدفاع لسنة 2027

نُشر · قراءة دقيقتين
المغرب يرفع سقف التزامات التجهيز والتسليح إلى 190.5 مليار درهم ضمن مشروع ميزانية الدفاع لسنة 2027

هيئة التحرير · سايسبريس ·

سايسبريس – أظهرت معطيات مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2027 استمرار المملكة المغربية في مسار تحديث المنظومات التجهيزية للقوات المسلحة الملكية، حيث جرى زيادة اعتمادات الالتزام المخصصة لجلب وصيانة العتاد العسكري لتصل إلى زهاء 190.5 مليارات درهم، بنسبة ارتفاع تقارب 21 في المائة مقارنة بمالية سنة 2026، وذلك في إطار الاستثمار المتواصل لتحديث الآليات الدفاعية وتنمية التصنيع العسكري المحلي.

وحسب المعطيات التي استعرضها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمام أعضاء المؤسسة التشريعية، فإن الحجم المالي المحدد لتجهيز القوات المسلحة الملكية يشمل الالتزامات المالية الخاصة بالصفقات السابقة، علاوة على المبالغ المخصصة للعقود الحديثة المزمع إبرامها في السنة القادمة.

وبحسب التفاصيل الكاشفة، فإن نحو 78 في المائة من مجموع اعتمادات الالتزام ستسدد التزامات مالية ناتجة عن صفقات أُبرمت خلال السنوات الخالية، متضمنة التفاهمات العسكرية متعددة السنوات والواجبات المالية المتبقية عن البرامج التسلحية الجارية.

وفي المقابل، سيتم تخصيص نسبة 22 في المائة لتمويل العقود الجديدة، بنحو 41.9 مليار درهم (ما يناهز 4.3 مليارات دولار)، بناء على المعطيات المحددة في التقرير الخاص بميزانية الدفاع لسنة 2027. ولا تعكس هذه البيانات النفقات العسكرية الفعلية المنجزة في سنة واحدة، بل تخص اعتمادات الالتزام التي تسمح بالوفاء بالالتزامات السابقة وإنشاء تعهدات جديدة، حيث يمتد إنجاز بعض المشاريع التسلحية عبر عدة سنوات.

وتأتي هذه التوجهات الرسمية في ظل تناقل تقارير متخصصة بيانات عن اهتمام المغرب بتطوير أسطوله الجوي والبحري والبري، عبر التزود بأسلحة متطورة وتنسيق مصادر التزود وتدعيم أدوات الاستطلاع والتسديد الدقيق.

وفي هذا السياق، ورد اسم مقاتلات "إف-35" الأمريكية ضمن التقارير المتناولة لصفقات التسليح المرتقبة للمملكة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات تقنية، إلى جانب تقارير أخرى ألمحت إلى احتمالية اقتناء غواصات فرنسية من فئة "سكوربين". بيد أن هذه البيانات تبقى محصورة في نطاق التقارير الخاصة بالصفقات المحتملة ولا تشكل تأكيدا لإبرام اتفافيات نهائية.

كما تضمنت المنظومات المذكورة في التقارير المعنية بتحديث الترسانة المغربية صواريخ "لورا" ذات المدى البعيد، والطائرات المسيرة وأنظمة الكشف والسيطرة والهجوم، بالتزامن مع توجّه المغرب لنشر قاعدة صناعية دفاعية محلية تسهم في دعم عمليات التصنيع والصيانة وتقليل الاعتماد على التوريد الخارجي في بعض القطاعات.

ولم تقتصر المحاور المعروضة من الحكومي المسؤول على التجهيز، بل شملت كذلك الموارد البشرية، عبر تدابير تهم التعويضات والأجور والتقاعد والتغطية الصحية والخدمات السكنية، بالإضافة إلى البرامج الموجهة للمحاربين القدامى وعناصر القوات المسلحة الملكية.

وشدد العرض على محورية النهوض بمنظومة التكوين العسكري خلال المرحلة الممتدة بين 2026 و2030، لإعداد الأطر البشرية ومواكبة الحداثة التقنية للمعدات المدمجة حديثا، مثل مروحيات "أباتشي AH-64E" التي يتطلب تشغيلها كوادر جوية وتقنية متخصصة إلى جانب بنية صيانة ودعم لوجستي.

وتعكس اعتمادات مالية الدفاع لعام 2027، وفق البيانات المعروضة، مواصلة التوازن بين الوفاء بالتزامات الصفقات القديمة وفتح باب التفاهمات العسكرية الجديدة، وتطوير التصنيع والتدريب، ضمن مخطط مدروس لتحديث القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية في قادم السنوات.

الصورة: Peter Gronemann / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
شارك المقال
قناة سايس + · فيديومكناس تدشن مرحلة جديدة لتدبير قطاع النظافة بإطلاق آليات ومعدات حديثة بشراكة مع الجماعةوشركة ميكومار