
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – تزامنا مع التطورات الدبلوماسية الأخيرة بمجلس الأمن الدولي المتعلقة بملف الصحراء المغربية، شهدت إسبانيا تحركات سياسية هادئة تمثلت في تصويت لجنة بمجلس الشيوخ الإسباني، في الفاتح من أكتوبر الجاري، على ملتمس يحث على استئناف المفاوضات مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية. هذه الخطوة التي تظهر في قالب تقني وقانوني، تحمل في دلالاتها أبعادا استراتيجية عميقة ترتبط بالمجال الأطلسي المحاذي للصحراء وجزر الكناري.
تعود جذور هذه الحسابات الإسبانية إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين أدركت مدريد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ستمنح المغرب حقوقا أوسع في مجاله البحري الأطلسي عقب حسم ملف الصحراء، مما يقلص المساحة البحرية لجزر الكناري. هذا الهاجس دفع إسبانيا إلى صياغة "قانون المياه الكنارية" رقم 44/2010 لترسيم حدود وهمية تربط بين الجزر، متجاوزة القواعد الدولية التي تفرض وضع خطوط أساس لكل جزيرة على حدة، فضلا عن الترويج لسردية مغلوطة حول امتداد جرفها القاري ليشمل منطقة جبل تروبيك.
في المقابل، تؤكد مقتضيات قانون البحار، سيما المادتين 74 و83، أن ترسيم الحدود بين دولتين متقابلتين يتطلب حلول منصفة لا تمنح مساواة بين دولة قارية وإقليم تابع لدولة بعيدة. كما يُراعى "مبداء التناسب" في أطوال السواحل، حيث يمتد الساحل المغربي المقابل للكناري، من رأس سيم بالصويرة إلى رأس الداخلة، على مسافة تفوق خمسة أضعاف ساحل الجزر المقابل. علاوة على ذلك، أشارت دراسات علمية حديثة، استنادا لما ذكره الأمين العام السابق للحكومة إدريس الضحاك، إلى احتمال امتداد الجرف القاري المغربي حتى 350 ميلا بحريا ليضم جبل تروبيك.
تتجاوز هذه التجاذبات الحدود الظاهرة للنزاع لتلامس رهانات استراتيجية كبرى مرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والنادرة التي يزخر بها جبل تروبيك، والتي تعتبر ضرورية للانتقال الطاقي وصناعة الرقائق الإلكترونية. وفي هذا السياق، تبرز مساع إسبانية وأوروبية وأمريكية لطرح فكرة تحويل هذه المنطقة إلى "منطقة إدارة مشتركة" بين المغرب وإسبانيا، مدعومة بعقود استخراج طويلة الأمد لصالح شركات أمريكية وبريطانية، وهو ما يطرح تساؤلات حول خلفيات التحول في الموقف الإسباني تجاه مقارب الحكم الذاتي وما إذا كان مرتبطا بمقايضة الصحراء بالمجال البحري وثرواته.
الصورة: 652234 / Pixabay







