هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – باشرت المصلحة المكلّفة بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة إجراءات بحث حول مكافحة الإغراق المتربط بواردات صلصات الطماطم الآتية من إسبانيا، في أعقاب تحريات أولية حيال بيع مواد مستوردة بأثمان منخفضة من شأنها الإضرار بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي، لاسيما مع تصاعد وتيرة استيراد هذه السلع إلى الأسواق المغربية ابتداءً من سنة 2023 وما ينجم عنه من مخاطر على حصص الشركات الوطنية ومؤشراتها المالية.
وأفاد إشهار رسمي صادق عليه القطاع الوزاري المذكور بأن تحريك هذه المسطرة جاء تلبية لطلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية نيابة عن ثلاث مؤسسات إنتاجية مغربية؛ حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن السلع الإسبانية من هذا النوع تتبع ممارسات إغراق تجاري تهدد بإلحاق أذى بالغ بالمنظومة الإنتاجية المحلية، مطالبة بفرض إجراءات حمائية لدرء المنافسة غير الشريفة.
وتتوزع المقاولات الثلاث صاحبة المبادرة بين "الشركة المغربية لصناعة الخل والخردل" الموجود مقرها بالدار البيضاء، وكل من شركة "أغرو جوس بروسيسينغ" وشركة "مصبرات مكناس" الكائنتين بمدينة مكناس. وتشكل هذه المؤسسات مجتمعة نسبة 90 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم، مما يمنحها الصفة القانونية اللازمة لتمثيل الصناعة الوطنية في هذا الإجراء.
وبيّنت الأبحاث التمهيدية المنفذة من طرف الأجهزة المختصة بالوزارة، بناءً على البيانات المقدمة من المصنعين، وجود دلائل على سلوكيات إغراق رافقت السلع المستوردة من إسبانيا، حيث أظهر مقاربة أثمان التصدير بالقيمة العادية للمنتجات هامش إغراق يتعدى النسبة الدنيا المحددة قانوناً في 2 في المائة.
واستند التقييم الأولي المنجز إلى مقارنة متوسط أسعار البيع دون احتساب الرسوم داخل المساحات التجارية الكبرى بكل من المغرب وإسبانيا خلال سنة 2025، مع إدخال التسويات المستوجبة لاحتساب السعر عند بوابة المصنع، بغية تحديد الفارق بين القيمة الأصلية للسلعة وسعر تصديرها نحو السوق المغربية.
ورصد البلاغ الرسمي المورّخ في 11 نونبر الحالي صعوداً متواصلاً في حجم الشحنات المستوردة من صلصات الطماطم الإسبانية منذ عام 2023، بالتزامن مع تداولها بأسعار استيراد تقل عن نظيرتها المعتمدة في التحليل، وهو ما اعتبرته الجهات المشتغلة على الملف موجباً للتحقق الميداني من تأثير تلك الواردات على الوضع المالي للمنتجين المحليين.
وأوضحت المعطيات أن المؤشرات الأولية المعروضة من الفيدرالية تؤكد مواجهة هذا الفرع الصناعي لخطر ضرر جسيم قد يلقي بظلاله على مؤشراته العامة، مشيرة إلى أن هذا لا يعني إثبات الإغراق أو وقوع الضرر بشكل قطعي، إذ يبقى الحسم النهائي رهيناً بما ستفرزه التحريات والمسطرة القانونية.
وعلى ضوء هذه المستجدات، وبعد أخذ رأي لجنة متابعة الواردات، أقرت الوزارة كفاية الأدلة لبدء بحث رسمي في شبهات الإغراق والتهديد بإلحاق ضرر بالصناعة الوطنية، بموجب أحكام القانون رقم 15.09 الخاص بتدابير الدفاع التجاري، ولا سيما المادة 17 منه.
ويستهدف التحقيق المنتجات الجاهزة للاستهلاك من صلصات الطماطم باستثناء "الكاتشب"؛ وهي عبارة عن مستحضرات سائلة أو نصف سائلة تتكون بالأساس من الطماطم ومشتقاتها، مع إمكانية إضافة مكونات كالزيت والملح والبهارات، دون تصنيفها ضمن المصبرات النباتية. وتدخل هذه المواد في تحضير أطباق متعددة خانة الاستعمال المنزلي أو قطاع المطاعم، وتتحدد جمركياً تحت البند المغربي رقم 21.03.20.00.00.
واعتمدت الوزارة الفترة الفاصلة بين فاتح يوليوز 2025 و30 يونيو 2026 كإطار زمني لتقصي ممارسات الإغراق، في حين حددت الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026 لرصد مسار الواردات وتقييم المخاوف المحدقة بالقطاع الوطني لتتبع المتغيرات في السوق.
ووجّهت السلطات الحكومية دعوة إلى المصنعين والمصدرين الإسبان، وكذا المستوردين والمنتجين المغاربة، للمساهمة في هذا البحث عبر مدها بالبيانات والإحصائيات الخاصة بالمبيعات والواردات والقدرات الإنتاجية والروابط التجارية المتعلقة بالشركات المعنية.
وألزمت الجهات الراغبة في التفاعل بتقديم ردودها وفق النماذج المحددة، مع احتمال اللجوء إلى اختيار عينات ممثلة في حال كثرة المتدخلين، ضماناً لإنهاء الأبحاث داخل المهل الزمانية المنصوص عليها قانوناً.
وحددت الإدارة يوم 18 دجنبر المقبل في الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر موعد للمصنعين والمستوردين والمصدرين للتعريف بكياناتهم وتقديم بيانات العينات، فيما يتعين على الأطراف الأخرى إرسال ملاحظاتها في غضون 30 يوماً من تاريخ إطلاق البحث، مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية.
وحذر الإعلان من أن أي امتناع عن التجاوب أو محاولة لعرقلة التقصي قد تفضي بالإدارة إلى الاستناد إلى أفضل المعطيات المتوفرة لديها لإصدار خلاصاتها التمهيدية أو النهائية، سواء كانت في صالح الجهات غير المتعاونة أم ضدها.
وانطلق التحقيق رسمياً بتاريخ 12 نونبر الجاري، حيث يُفترض أن يكتمل في حدود 12 شهراً، مع إمكانية التمديد إلى 18 شهراً في الظروف الاستثنائية تماشياً مع تعقيدات الملف ومقتضيات التحقق الميداني.
كما أشير إلى احتمال تطبيق تدابير وقتية لمكافحة الإغراق إذا ما ثبت في التقرير التمهيدي وجود إغراق وتهديد بضرر وعلاقة سببية بينهما وفق الضوابط القانونية، قبل صياغة التقييم الختامي. ويبقى تطبيق أي الرسوم أو قرارات نهائية مشروطاً بالنتائج النهائية للبحث، إذ اقتصر القرار الصادر حالياً على فتح التحريات دون إقرار أي رسوم إضافية على الواردات الإسبانية المعنية.
الصورة: vitesca / Pixabay
