هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – تقدمت فرق الأغلبية بتعديل هام برقم 39 ضمن تعديلات قانون المالية، يقضي بإضافة المادة 19 المكررة مرتين إلى المدونة العامة للضرائب، تتعلق بالتصريح بالمساهمات وتحديد سعر الضريبة على الشركات. وأفادت مصادر أن هذا التعديل دفع به البرلماني أديب بنبراهيم. ويهدف التعديل إلى إخضاع الشركات التي تمتلك حصصاً في هولدينغ كبير يحقق أرباحاً صافية إجمالية تفوق 100 مليون درهم لنسبة ضريبة على الأرباح تصل إلى 40 بالمائة. ويستهدف هذا التعديل الجديد الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تمتلك -بشكل مباشر أو غير مباشر- حصصاً في شركة أخرى، حيث يتعين عليها التصريح بحصتها من الأرباح بما يتناسب مع حقوقها في رأسمال تلك الشركات، وتحديداً بالنسبة للشركات والشركات التابعة التي يتجاوز ربحها الصافي الخاضع للضريبة 40 مليون درهم. وينص التعديل بوضوح على أن تؤخذ حصص الأرباح المصرح بها على هذا النحو في الاعتبار عند تحديد إجمالي الأرباح الذي يُبنى عليه تطبيق سعر الضريبة بنسبة 35% أو 40% وفق الحدود والنسب المعمول بها في المادة 19، على أن يتم تقديم هذا التصريح سنوياً خلال شهر يونيو وفق نموذج تعده الإدارة الضريبية. وفي المقابل، يكتسي هذا الإجراء طابعا تنظيميا؛ إذ يؤكد التعديل صراحة على أنه لا يترتب على تطبيق هذا المقتضى إجراء أي تعديلات محاسبية أو ضريبية على النتائج التي تصرح بها الشركات المعنية، مما يجعله آلية شفافة لضبط وتحديد الأسعار الملائمة والرقابة على المساهمات دون المساس بالنتيجة المحاسبية الصافية للشركات.
الصورة: Anass Sedrati / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
