هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – تتأهب الأجور في المغرب لاستقبال مرحلة جديدة من التعديلات الضريبية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027. ولا تقتصر هذه المقتضيات على خفض العبء الضريبي الملقى على عاتق الأجراء والموظفين، بل تتعداه لتشمل تنظيم التعويضات المهنية، وكيفية احتساب الرواتب، إضافة إلى تشديد آليات مراقبة التصريحات الجبائية داخل المقاولات. ويستهدف الإصلاح، الذي رصدت له كلفة مالية تبلغ نحو 5.5 مليارات درهم، خفض الاقتطاعات من الأجور بشكل تدريجي حتى سنة 2031. ويتم ذلك عبر مراجعة الشرائح الضريبية والرفع من قيمة الجزء المعفى من الضريبة على الدخل، وهي خطوة يتوقع أن تظهر آثارها على المبالغ الصافية التي يتقاضاها آلاف الأجراء بصفة شهرية. وفي صدارة التغييرات التي يحملها المشروع، يبرز رفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة لتنتقل من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم بدءا من سنة 2027، إلى جانب إقرار نسب ضريبية جديدة تبلغ 10 في المائة للدخل المحصور بين 60 ألفا و80 ألف درهم، و20 في المائة للشريحة الممتدة حتى 100 ألف درهم، مع استمرار العمل بنسب أعلى للمداخيل المتجاوزة لهذه الحدود. ولا تقتصر التعديلات على مراجعة الشرائح، إذ ينص المشروع كذلك على رفع نسبة الخصم الجزافي الخاص بالمصاريف المهنية لتصل إلى 45 في المائة لكافة الأجراء مقارنة بالنسب الحالية، مع الإبقاء على السقف السنوي عند 35 ألف درهم، مما يوسع دائرة المستفيدين خصوصاً بين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. غير أن تداعيات هذه التدابير على الأجور لن تكون متطابقة للجميع، إذ ترتبط بقيمة الدخل وبطبيعة التعاقد بين الأجير والمشغل، ولا سيما في الحالات التي يعتمد فيها راتب صاف عوض أجر إجمالي، وهو ما يطرح تساؤلات حول الطرف المستفيد فعليا من هذه التخفيضات الضريبية، أهو الأجير أم المقاولة. ووفقا للمقترحات الواردة، لن يتم الانتقال مباشرة نحو النظام الضريبي النهائي، بل سيتم عبر مراحل متتابعة بين سنتي 2027 و2031، حيث ستتوسع تدريجيا الشرائح الخاضعة للمعدلات المخفضة، قبل إقرار جدول جديد يعفي أول 60 ألف درهم سنويا، ويفرض 10 في المائة على الشريحة حتى 150 ألف درهم، و20 في المائة حتى 500 ألف درهم، ثم 30 في المائة على ما زاد عن ذلك. وتؤكد هذه الترتيبات أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يكتفي بخفض الضريبة على الدخل، بل يضع لبنات مرحلة مستجدة في تسيير الأجور والمصاريف المهنية والمراقبة الجبائية، مما يفرض على المقاولات ملائمة أنظمتها مع القواعد المستجدة قبل تفعيل مراحل الإصلاح، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات البرلمانية والمصادقة النهائية على النص.
الصورة: stevepb / Pixabay
