هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – وجهت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات نقداً لاذعاً للحكومة الجديدة، وبوجه خاص لوزير المالية والناطق الرسمي باسمها، على خلفية التصريحات الأخيرة التي استبعدت تطبيق تسقيف أسعار المحروقات بحجة عودتها إلى صندوق المقاصة وما يترتب عن ذلك من تكلفة باهظة. وأوضحت اللجنة في بلاغ توضيحي أن التشبث الحكومي يمثل مغالطة للرأي العام واختزالا متعمداً للحلول ضمن ثنائية سلبية تتأرجح بين التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية. وبينت الهيئة أن مطلب التسقيف بمعزل عن ضخ أموال الدعم عبر صندوق المقاصة، مستندة في ذلك إلى المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كمرجعية قانونية مباشرة لتنفيذ الإجراء. وتخول هذه المادة رئيس الحكومة صلاحية صريحة وتامة للتدخل بواسطة مرسوم بغية اعتماد إجراءات مؤقتة لمواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار الناتج عن اضطرابات السوق أو الظروف الاستثنائية. وعليه، رأت اللجنة أن تغاضي الحكومة عن تفعيل هذا المقتضى يعد شللاً لآليات الحكامة التشريعية ودعماً غير مبرر للأرباح الطائلة التي تحققها شركات التوزيع على حساب المواطنين ومقدراتهم المالية. ولم تكتفِ الهيئة بالانتقاد، بل قدمت حزمة حلول هيكلية وواقعية لكبح صعود أسعار الوقود وحفظ القدرة الشرائية للمغاربة، متضمنة تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى عبر تفعيل المادة 4 لتحديد سقف عادل للأرباح وقطع الطريق أمام التوافقات الضمنية والعلنية المعرقلة للانخفاضات الفعلية المتوافقة مع السوق الدولية. كما شملت المقترحات إقرار آلية الضريبة المتحركة على المحروقات عبر خفض رسوم وضرائب الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل ديناميكي وتلقائي تزامناً مع كل ارتفاع عالمي للأسعار لامتصاص الصدمات وحماية السعر النهائي بالمحطات دون إثقال كاهل صندوق المقاصة. وضمن السياق ذاته، طالبت اللجنة برفع مستوى الشفافية والمراقبة في قطاع المحروقات وتفعيل أدوار مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الخلل ومواجهة شبهات الاحتكار الفعلي واحتكار القلة لضمان انعكاس التراجع في الأسعار الدولية بشكل فوري وعادل على المستهلك. وإلى ذلك، دعت الهيئة لفرض ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المسيطرة بغية توجيه تلك المداخيل لدعم القدرة الشرائية، إلى جانب إحياء مصفاة “سامير” باعتبارها صمام أمان الأمن الطاقي بغرض تعزيز التخزين وتكرير البترول محلياً وتقليص تكلفة الاستيراد والإنتاج النهائي. وفي الختام، أشادت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات بالوعي المتنامي للشعب المغربي ومشاركته المكثفة في الخطوات النضالية المشروعة، منبهة الحكومة من مغبة التمادي في التجاهل وداعية إياها للتحلي بالجرأة السياسية بغية اعتماد خيارات اقتصادية وطنية وشجاعة تصون السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.
الصورة: stux / Pixabay
