استراتيجية مغربية جديدة لتطوير الأسطول البحري عبر صفقات وغواصات متطورة

سايسبريس – يخطط المغرب لإعادة هيكلة قدراته البحرية عبر استراتيجية تسليح ترتكز على تنويع الشراكات الدولية واستقطاب موردين جدد، بهدف تحديث ترسانة البحرية الملكية ورفع جاهزيتها للتصدي للتحديات الأمنية المتنامية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وأوضح تقرير لموقع «الدفاع العربي» عن إبرام المملكة صفقات عسكرية حديثة مع أطراف دولية، تشمل اتفاقا مع السلطات الهولندية لشراء سفينتين حربيتتين سطحيتين غير مأهولتين، مصممتين لمهام رصد الألغام البحرية وكشف الأخطار تحت سطح الماء. ولا يقتصر العقد على السفينتين فقط، بل يتضمن منظومة شاملة من المعدات التقنية تشمل أنظمة التحكم وأجهزة الاستشعار ومحطة لإدارة المهام، إضافة إلى قطع الغيار والمستندات التشغيلية ومعدات التدريب والدعم والخدمات الفنية، لضمان دمج هذه الإمكانيات ضمن الهيكل العملياتي للبحرية الملكية. وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى مساعٍ مغربية لبحث فرصة شراء غواصات هجومية متقدمة، ضمن مشروع يقضي بالتعاقد على غواصتين أو ثلاث غواصات بحلول عام 2027، وسط دراسة مقترحات مقدمة من شركات صناعية في ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية. وتتضمن البدائل المعروضة غواصات «KSS-III» التي تصنعها شركة «هانوا أوشن» الكورية الجنوبية، عقب زيارة وفد من البحرية الملكية للشركة في شتنبر 2025، إضافة إلى غواصات «سكوربين» التابعة لمجموعة «نافال جروب» الفرنسية، ومقترحات المجموعة الألمانية «TKMS». ويبيّن تنوع هذه البدائل الميل نحو توسيع نطاق الخيارات في صفقات التسليح البحري، وعدم تقييد الاختيارات بالشركاء التقليديين، بما يمكن المغرب من المفاضلة بين التكلفة والتكنولوجيا والقدرات العملياتية الملائمة لمتطلباته الدفاعية. وتبعاً للتقرير، ترتبط هذه الخطوة بالمعايير الجغرافية والاستراتيجية التي تفرضها حماية واجهتين بحريتين على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يبلغ طول شريطهما الساحلي حوالي 3500 كيلومتر، علاوة على المستجدات الأمنية بالمنطقة وما تفرضه من مصاعب متعلقة بالهجرة غير النظامية والتهريب وتأمين الطرق البحرية الأساسية. كما يستعرض التقرير التداعيات المحتملة للمتغيرات الأمنية بمنطقة الخليج على ملاحة السفن الدولية ومضيق جبل طارق، إلى جانب الاعتبارات الجيوسياسية الخاصة بقضية الصحراء، وضرورة مواكبة التقدم العسكري للقوى الإقليمية، وتحديداً إسبانيا والجزائر. وأثارت هذه التحركات اهتماماً في الدولة الجارة الشمالية، حيث رصد التقرير تصاعد الانتباه داخل الدوائر السياسية والإعلامية الإسبانية، خصوصاً المحسوبة على التيار اليميني، تجاه تطور الإمكانيات البحرية المغربية، وسط مخاوف من تسبب تحديث الأسطول الملكي في تغيير توازن القوى البحرية بغرب البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي. ويُعد هذا المسار استمراراً لمساعي تطوير الأسطول البحري المغربي، الذي سبق أن دعم إمكانياته بشراء سفينة «مولاي الحسن» من إسبانيا، غير أن الانفتاح الراهن على التكنولوجيا الألمانية والفرنسية والكورية والهولندية يظهر توجهاً يتجاوز تحديث المعدات العادية، نحو تأسيس منظومة بحرية أكثر تنوعاً وتطوراً وقدرة على التفاعل مع المستجدات الاستراتيجية بالمنطقة.

الصورة: 12019 / Pixabay