سمير بلفقيه يسلط الضوء على ملفات الإسكان ويعد بحل معضلات البناء القروي

سايسبريس – أفاد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن حوالي 16 ألف بناية ما زالت معنية بملف المباني الآيلة للسقوط، بالرغم من معالجة وضعية 27 ألف بناية أخرى، مبرزا أن هذا الملف يحتل صدارة أولويات الوزارة نظراً للمخاطر التي يمثلها على أرواح المواطنين وضرورة الإسراع بالتدخلات لحل الإختلالات ذات الصلة. ووضح بلفقيه، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، أن المعطيات المتوفرة تفيد بحجم التحديات المطروحة، لافتا إلى أن الوزارة أحصت 53 ألف بناية في المدن العتيقة، خضعت 31 ألف بناية منها للخبرة التقنية، بينما أثبتت المعاينات وجود بنايات تشكل خطورة على سلامة قاطنيها. وأردف المسؤول الحكومي أن الأرقام الخاصة بالمدن العتيقة تشمل 28 مدينة من أصل 32، مشيرا إلى وجود إحصاء آخر يهم 43 ألف مسكن في هذا الملف، تم حل أزمة 27 ألفا منها بينما تنتظر 16 ألف بناية المعالجة. وأكد الوزير أن موضوع الدور المهددة بالانهيار يعد أخطر الملفات المطروحة على القطاع، مصرحا بالقول إن "روحا واحدة عزيزة عند الله"، تبيانا لخطورة بقاء بنايات آيلة للسقوط وما ينجم عن ذلك من ضحايا. ويرى بلفقيه أن تسوية هذا الورش تقتضي تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات حكومية، نظراً لتشعباته الاجتماعية والمحلية، ومنها امتناع بعض السكان عن ترك مساكنهم أو الانتقال لجهات بديلة. وأكد أن الوزارة، رفقة الوزيرة المنتدبة، تضع هذه القضية في مقدمة الاهتمامات لتفادي تكرار فواجع انهيار البنايات، لافتا إلى أن المعالجة تستوجب مقاربة عاجلة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية بعيداً عن الاكتفاء بالأبعاد الإدارية والتقنية. وفي سياق متصل، كشف بلفقيه عن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الوكالات الحضرية، عبر تقليص عددها من 29 وكالة إلى 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تنفيذا للقانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. وبيّن أن هذا التغيير يستهدف تجاوز المقارفة الحضرية المحدودة وإدراج المجال القروي ضمن مهام الوكالات المستحدثة، لافتا إلى أن تنظيمها الهيكلي سيتضمن قسماً خاصاً بالجانب القروي بما يدعم التقائية تدخلات الإسكان والتعمير جهوياً. وأضاف أن القانون المذكور أقر خلال السنة الفارطة، وأن المرحلة الراهنة تخص تنزيل مقتضياته وإنهاء مساطر تعيين مسؤولي الوكالات الجديدة وفترض القوانين الجاري بها العمل، تمهيدا للانتقال للنظام الجهوي الجديد. وضمن هذا الصدد، اعترف الوزير بوجود عراقيل تخص التعمير بالعالم القروي، مصرحا بعزم الحكومة تعديل القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير، بما يشمل البنود المتعلقة بالبناء القروي ورخص السكن. ونوه إلى أن الوزارة تعمل على تحيين النص، مع احتمالية عقد يوم دراسي بمجلس النواب لعرض التوجهات والمستجدات المقترحة وإتاحة المجال للنواب لتقديم ملاحظاتهم قبل الشروع في المسطرة التشريعية. كما تعهد بإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 34.21 الخاص بالتجزئات العقارية خلال العام الجاري ضمن الأوراش التشريعية المبرمجة. وفيما يخص التخطيط الترابي، ذكر بلفقيه أن مشروع التوجهات العامة لإعداد التراب الوطني في أفق 2050 بات شبه مكتمل، وسيعرض على اللجنة الوزارية ثم اللجنة العليا قبيل رفعه لأنظار الملك. وأوضح أن سنة 2027 ستشهد صياغة هذا التصور الوطني، على أن يجرى تنزيله عبر مخططات وتوجهات جهوية لإعداد التراب بالجهات الاثنتي عشرة مطلع يناير 2028. وسجل الوزير أن أحد العراقيل القائمة يتمثل في ضمان التزام الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية بمخرجات وثائق إعداد التراب الوطني، منوها إلى أن الوزارة تبحث إقرار إطار قانوني يلزم مختلف الفاعلين بهذه التوجهات ضماناً لالتقائية السياسات العمومية وتنسيق تدخلاتها ترابياً. وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح، أشار بلفقيه إلى صعود عدد الأسر المعنية من 270 ألف أسرة سنة 2000 إلى 514 ألف أسرة، جرى إيواء نحو 398 ألفا منها، في حين بقيت 121 ألف أسرة معنية بالبرنامج. وعن مدينة الدار البيضاء، صرح بأن الأسر التي كانت معنية بدور الصفيح وصلت إلى نحو 180 ألف أسرة، استفادت 136 ألفا منها، بينما ما زالت حوالي 45 ألف أسرة ضمن البرنامج بين مشاريع قيد الإنجاز وأخرى قيد الدراسة. وأكد أن الوزارة تسعى لإنهاء برنامج مدن بدون صفيح بحلول سنة 2028 حسب البرمجة المسطرة، منبهاً إلى أن كبح تزايد الأسر المستهدفة يستوجب معالجة جذور الظاهرة عبر تنمية مندمجة تلبي انتظارات الساكنة وتحد من الهجرة نحو المدن، عوض الاقتصار على توفير رخص البناء بالعالم القروي. وفي سياق برنامج الدعم المباشر للسكن، أقر بلفقيه بوجود تحديات تخص استهداف المستفيدين، معلناً الشروع في تقييمين داخلي وخارجي لتقييم حصيلة المرحلة الأولى للبرنامج بين 2024 و2028 وتحديد المدن والفئات المستفيدة قبل الحسم في المرحلة الثانية بعد 2028. وشدد على أن تسوية هذه الملفات تندرج في إطار ورش العدالة المجالية والإنصاف الترابي، مؤكداً أن الوزارة تعمل بموارد مالية محدودة بمقارنتها مع حجم الانتظارات، إذ تبلغ ميزانيتها نحو 8.3 مليارات درهم، منها 2.1 مليار درهم لصندوق التضامن للسكن، و3.6 مليارات درهم لصندوق دعم السكن الذي ينتظر صعود موارده إلى 4.2 مليارات درهم.

الصورة: cliff1126 / Pixabay