هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدداً من الأشخاص استعملوا تنازلات مزورة منسوبة لأشخاص أو مؤسسات أمام القضاء، بغية الحصول על أحكام قضائية تقضي برفع الحجز عن ممتلكات مختلفة. وحذر المسؤول الحكومي من التداعيات الوخيمة لهذه الأفعال وما تخلفه من أضرار مادية جسيمة تمس المواطنين والمؤسسات على حد سواء، مبرزاً في السياق ذاته تعرض وزارة العدل لعملية نصب تورط فيها مقاول مكلف ببناء محكمة. وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة قدمها وهبي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، في رحاب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أثناء جلسة تخصيصها لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن مصالح وزارته تلقت شكايات من عدة مؤسسات تؤكد اعتماد وثائق تنازل مزورة داخل مساطر قضائية ترمي إلى رفع الحجز، لافتاً إلى نجاح بعض الأطراف في استصدار مقررات قضائية استناداً إلى تلك المستندات المغلوطة. وقدم وهبي مثالاً عملياً بواقعة نجاح شخص في رفع الحجز عن فيلا بفضل مستند مزور عمد إثرها إلى بيعها ومغادرة التراب الوطني، مشيراً إلى أن ممارسات شبيهة استهدفت مؤسسات القروض الصغرى ووكالات بيع السيارات، التي تتعرض، بحسب تعبريه، لخسائر سنوية تقدر بـ 50 مليون درهم جراء عمليات التزوير المرتبطة بملفات رفع الحجز. وعلى خلفية هذه التطورات، أفاد وزير العدل بأن الوزارة باشرت إجراءات وقائية لقطع الطريق أمام استغلال المساطر القضائية في هذه الأفعال، شارحاً أنه عند وضع المبالغ المحجوزة بصندوق المحكمة وتسلم وثيقة مثبتة لذلك من كتابة الضبط، يفرض الأمر التحقق الصارم من صحة تلك الورقة قبل إعمال آثارها القانونية. وأكد أن توجيهات صدرت تحث على وجوب إشعار رئيس المحكمة وإخضاع الوثائق المدلى بها لعمليات تدقيق دقيقة، لاسيما وأن أساليب التزوير باتت توظف تقنيات حديثة تضفي على المستندات مظهراً سليماً يصعب رصده. وفي محور متصل، صرح وزير العدل بأن القطاع الذي يتولى إدارته وقع بدوره ضحية لعملية تزوير، موضحاً أن مقاولاً أشرف על تشييد إحدى المنشآت التابعة للوزارة أقدم على النصب عبر تزوير مستندات تخص الضمان المؤقت. وأبان وهبي أن الوزارة بادرت إلى وضع شكاية رسمية في النازلة، مما أسفر عن تدخل المصالح الأمنية التي نجحت في توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش بالرغم من سكناه بمدينة فاس، مبيناً أن الملف كيف قانونياً كجريمة نصب وتزوير، وأن الوزارة حرصت على تتبع أطواره بغية إرساء سوابق زاجرة لكل محاولات استهداف المؤسسات العمومية.
الصورة: saurabhsinha / Pixabay
