سايسبريس – نقابة تطالب برد الاعتبار للحوار الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برد الاعتبار للحوار الاجتماعي، والرفع من القدرة الشرائية للمتقاعدين والمهنيين والأجراء، وتسوية الملفات الاجتماعية المتبقية، مؤكدا أن توطيد الاستقرار والديمقراطية يتحقق عبر إرساء الإنصاف الاجتماعي وإعادة الثقة بين المؤسسات والمواطن. وأوضح الاتحاد، ضمن بلاغ صادر عنه، أن مخرجات الاستحقاقات التشريعية المنصرمة وما رافقها من تغيرات في الخريطة السياسية تفرض تحليلا عميقا لرسائلها الاجتماعية والسياسية، مع أخذ مطالب المواطنين والطبقة العاملة وباقي الأجراء والمهنيين بعين الاعتبار. ورأى الكيان النقابي أن التحدي الفعلي للفترة القادمة لا يجب أن يقتصر على التواجد داخل المؤسسات، بل ينبغي أن يتصل بالقدرة على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الحقوق والحريات، وتدعيم دولة المؤسسات وتفعيل مبدأ ربط المحاسبة بالمساولة، مطالباً في السياق ذاته بتعديل السياسات العمومية قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، بما يقوي المرفق العمومي ويصون حقوق العاملين ضمنه. وطالب الاتحاد أيضا بضرورة تحليل دوافع الإحجام الواسع عن التصويت في الاستحقاقات التشريعية السابقة، مبينا أن تلك النتائج تفرض صون الإرادة الشعبية وتثبيت المسار الديمقراطي وكفالة المنافسة السياسية الشريفة، فضلا عن تسوية المعيقات الاجتماعية التي تساهم في توتر علاقة المواطنين بالمؤسسات، مؤكدا كذلك على محورية أدوار الهيئات النقابية والمدنية والسياسية في ضمان التوازن والرقابة واقتراح البدائل. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، جدد الاتحاد موقفه الثات، مشيدا بالمساعي والمبادرات التي يشرف عليها الملك محمد السادس، وداعا إلى الاستمرار في التعبئة الوطنية ودعم التنمية والعدالة المجالية بالمناطق الجنوبية، كما جدد، تزامنا مع الذكرى الثالثة لـ«طوفان الأقصى»، موقفه المساند للقضية الفلسطينية، مطالبا بوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب، والتمسك بالتضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني.
