هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإرساء ميثاق دولي جديد للعدالة المناخية يعتمد على تقاسم المسؤوليات والمنافع بين البلدان، مع إدراج التخلي السريع عن الوقود الأحفوري وتأمين التمويلات الضرورية في قلب الجهود الموجهة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، وسط تنامي الحاجة إلى تنسيق دولي أعمق لاحتواء الأزمة البيئية. وجاءت هذه الدعوة خلال انطلاق قمة القادة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المقامة في مدينة أنطاليا التركية خلال يومي 11 و12 نونبر الجاري، حيث أكد غوتيريش ضرورة ترسيخ التضامن الدولي والالتزام بالعهود المناخية مع مراعاة التفاوت في الأعباء والقدرات بين الدول. ووضع المسؤول الأممي أربعة ركائز للميثاق المقترح تتضمن تسريع الانتقال العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري، وحماية الشرائح الأكثر هشاشة أمام الأخطار المناخية، وضمان توفير التمويلات الكافية، إضافة إلى تغليب التعاون الدولي على الخلافات الجيوسياسية المعرقلة للعمل المناخي المشترك. وفيما يخص أهداف الحد من الاحتباس الحراري، رأى غوتيريش أن الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض في حدود 1,5 درجة مئوية يتطلب مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2025، إلى جانب خفض إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الفحم، بلا الاستعانة بتقنيات خفض الانبعاثات، بنسبة لا تقل عن 75 في المائة. ولدعم هذه الأهداف، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول المتقدمة لتقديم تمويل مناخي سنوي لا يقل عن 300 مليار دولار بحلول سنة 2035، مشددا على أن مجابهة آثار التغيرات المناخية تتطلب كذلك حشد موارد مالية إضافية لصالح الدول الأشد عرضة للمخاطر البيئية. ومن جهته، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول المتقدمة على تحمل مسؤوليات أضخم في خفض الانبعاثات الكربونية وتامين التمويل المناخي، معتبرا أن مساعدة البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية على بلوغ التمويلات والتكنولوجيا وبناء قدراتها تعد ضرورة جوهرية لضمان انتقال مناخي عادل. وطالب أردوغان كذلك بجعل التمويل المناخي أكثر يسرا وشفافية، مبرزا أن الدول المتقدمة مطالبة بالاضطلاع بدور أكبر في تقليص الانبعاثات وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية، في ظل اتساع الهوة بين احتياجات الدول المتضررة وإمكانياتها المتاحة. وسلط الرئيس التركي الضوء على حزمة من التحديات الماثلة أمام العالم، تشمل ارتفاع درجات الحرارة وضياع التنوع البيولوجي ونزف الموارد الطبيعية، فضلا عن التهديدات المتصاعدة للأمن الغذائي، موضحا أن حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية تدخل ضمن المسؤولية المشتركة تجاه الأجيال القادمة. وفي نفس الإطار، استعرض أردوغان الإجراءات التي تبنتها بلاده للتكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة بما يتوافق مع متطلبات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وإدماج الاعتبارات البيئية في التخطيط لأهداف التنمية والحفاظ على الأمن الطاقي. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من قادة الدول والحكومات والوزراء وممثلي الهيئات الدولية، بجانب فاعلين من القطاعين العام والخاص، بينما مثّل الملك محمد السادس في أشغال القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. ويضع مؤتمر كوب 31 قضايا التمويل المناخي والتكيف مع تبعات التغيرات المناخية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ضمن أهم أولوياته، في محطة دولية تسعى لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتكثيف الجهود المشتركة لمجابهة التحديات البيئية المتصاعدة. ومنذ انطلاق نسخته الأولى بالعاصمة الألمانية برلين عام 1995، تحول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى موعد سنوي لتقييم حصيلة الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، وتبادل الحلول والخبرات، وصياغة القرارات الموجهة للسياسات المناخية عالمياً.
الصورة: AyşegülAytören / Pixabay
