محكمة فرنسية تنظر طلب ساركوزي للإفراج عنه لحين البتّ في الاستئناف

تنظر محكمة في باريس، اليوم الاثنين، في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج عنه لحين انتظار البتّ في الاستئناف، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا. وأدين ساركوزي (70 عاماً) بالتآمر في ما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.

وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إنّ العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن جرى تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة. وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012. ونفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات وقدم استئنافاً على الحكم ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولن يحضر جلسة الاستماع، لكن سيمثله محامون في محكمة الاستئناف.

وإذا وافقت المحكمة على إطلاق سراحه، يمكن أن يطلب من ساركوزي تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية أو إيداع مبلغ من المال أو مراجعة السلطات بانتظام.

وكان ساركوزي قد أعلن أنه لا ينتظر "إطلاقاً" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات، مؤكداً العمل على إثبات "نزاهته". ورداً على سؤال عمّا إذا كان ينتظر عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي "لا"، وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية في سبتمبر/ أيلول الماضي: "لكي يجري العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبداً بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتّى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".