جماعة عين الشقف بين سوء التسيير وتآكل الثقة: خروقات متعددة ومسؤوليات معلّقة.

في قلب ضواحي فاس، حيث يفترض أن تتحول جماعة عين الشقف إلى واجهة عمرانية وخدماتية، تتراكم الشكايات وتعلو أصوات المواطنين احتجاجاً على خروقات تسييرية تنخر مفاصل الجماعة.

المشهد اليومي يكشف صورة قاتمة:

* طرق مهترئة تتحول إلى برك مع أول زخات مطرية.

* إنارة عمومية شبه غائبة تدفع السكان إلى العيش في الظلام.

* أحياء تئن تحت وطأة النفايات المتراكمة، دون تدخل فعّال من المجلس الجماعي.

لكن الملف الأخطر يتعلق بالتعمير. مصادر محلية تتحدث عن رخص تمنح بانتقائية، ومشاريع عقارية تنبت فجأة خارج المساطر القانونية، مما يثير شبهات عن وجود محاباة ومصالح ضيقة. هذه الممارسات لا تضر فقط بالمنظر العمراني، بل تهدد التوازن البيئي والاجتماعي في المنطقة.

السكان يشعرون أن أموال الجماعة لا تصل إليهم. الميزانيات تُعلن، لكن أثرها على الأرض يكاد يكون منعدماً. الجمعيات المدنية تؤكد أن غياب الشفافية والمحاسبة هو العائق الأكبر أمام أي تنمية حقيقية.

أحد الشبان قال لجريدتنا: "نعيش على بعد دقائق من فاس، لكن واقعنا يشبه القرى المنسية. لا خدمات، لا مشاريع، ولا من يصغي لمعاناتنا."

المثير أن عين الشقف ليست منطقة هامشية، بل مجال استراتيجي يدخل في مخططات التوسع الحضري لفاس الكبرى. هذا يجعل من صمت السلطات الوصية خطراً أكبر، لأن استمرار هذه الخروقات قد يحوّل الجماعة إلى بؤرة اختلالات عمرانية ومالية يصعب إصلاحها.

اليوم، لم يعد السؤال يخص فقط الساكنة، بل الرأي العام برمته:من يوقف نزيف الفساد في عين الشقف؟

ومن يضمن أن تتحول هذه الجماعة إلى فضاء للتنمية بدل أن تبقى عنواناً للتسيب؟