
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أثار مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر حرس الحدود الجزائري، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي في منطقة النعامة، نقاشات متجددة بخصوص ملابسات لجوء القوة المسلحة لمعالجة حالات الاشتباه بتهريب، بينما تتصاعد التساؤلات الحقوقية حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية لحماية الحدود وإنفاذ القانون، خصوصاً مع تواتر وقائع مماثلة خلال العام الجاري. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت يوم السبت 21 نونبر الجاري، عن مصرع مغربيين في عملية نفذتها مفرزة لحرس الحدود يوم الجمعة المنصرم، بدعوى محاولتهما تهريب أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج صوب التراب الجزائري، مبينة أنهما رفضا الامتثال لأوامر التوقف. وتبعاً للمعاهدة الرسمية الصادرة عن الجانب الجزائري، فقد تم التعرف على هوية أحد الضحايا، المدعو خليفي العيد، القاطن بمنطقة أولاد سيدي عبد الحكيم التابعة لإقليم جرادة، بالاستناد إلى وثيقة تعريف وُجدت بحوزته، في حين امتنعت السلطات عن الكشف عن هوية الضحية الآخر أو تقديم معايير تفصيلية إضافية حول ملابسات إطلاق النار، حسب المعطيات المتوفرة. وبموازاة الرواية الرسمية التي ركزت على محاولة إدخال المخدرات وعدم الانصياع لأمر التوقف، طرحت الواقعة إشكاليات مرتبطة بطبيعة الخطر الذي واجهه حرس الحدود، ومدى تناسبية استخدام القوة المميتة مع ظروف التدخل، لا سيما في ظل انعدام تفاصيل وافية حول الوقائع السابقة لإطلاق النار والوسائل المعتمدة قبيل اللجوء للرصاص. وتندرج هذه النازلة ضمن سلسلة حوادث متتابعة أعلن خلالها الجيش الجزائري عن سقوط مواطنين مغربيين بالقرب من حدود البلدين، إذ سبق لوزارة الدفاع الجزائرية أن أكدت، بتاريخ 28 يناير 2026، مصرع ثلاثة مغاربة بنقطة غنامة التابعة لولاية بشار، بالتزامن مع توقيف شخص مغربي رابع، في عملية زَعَمت أنها أسفرت عن حجز مخدرات وسلاح. كما أفادت السلطات الجزائرية، بتاريخ 27 فبراير من نفس السنة، بوفاة مغربيين آخرين بمنطقة بني ونيف، محاذاة الحدود مع إقليم فجيج، بحجة سعيهما لتهريب نحو 49 كيلوغراما من الكيف المعالج. وباحتساب الحادث الأخير في منطقة النعامة، يرتفع إجمالي المواطنين المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية عن وفاتهم عبر ثلاث وقائع منفصلة خلال سنة 2026 إلى سبعة أفراد، طبقاً للمعطيات المتداولة بخصوص هذه العمليات. ويحرك تكرار هذه الأحداث تساؤلات حارقة حول تدبير حالات الاشتباه في قضايا التهريب حدوديا، ومدى احترام القواعد القانونية التي توجب التدرج في استعمال القوة، ضماناً لصون الحق في الحياة وتفادي تحويل الاشتباه الجنائي لمبرر لاستخدام القوة المميتة خارج أطرها القانونية. وفي هذا السياق، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ انشغالها وإدانتها لمقتل المواطنين المغربيين، مشددة على أن المعطيات المنشورة بخصوص الحادث تعتمد كلياً على الرواية الرسمية الجزائرية، ولا يجوز التعاطي مع الاتهامات المتضمنة فيها بوصفها حقائق قضائية قطعية قبل إخضاعها للتمحيص. وأكدت الرابطة أن بلوغ حقيقة ما وقع يستوجب تحقيقاً نزيهاً ومستقلاً، يفكك الملابسات التي سبقت إطلاق النار، ويكشف طبيعة التهديد المزعوم الذي واجه حرس الحدود، ويحدد المسؤوليات القانونية، مع كفالة حق عائلات الضحايا في بلوغ الحقيقة. وطالبت السلطات الجزائرية بالإفصاح عن البيانات والأدلة المتعلقة بالقضية، وتسليم جثماني الهالكين لذويهما، وفتح بحث جاد وفعال، فيما حثت الدبلوماسية والقنصليات المغربية على التحرك والتواصل مع عائلات الضحايا وتتبع الملف لحماية حقوق المغاربة. واعتبرت الرابطة أن التصدي للاتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة يعتبر واجباً مشروعاً للدول، بيد أن ذلك لا يعفي السلطات من التقيد بالترسانة القانونية الخاصة بحماية الحق في الحياة، ولا يحول المشتبه فيهم إلى أهداف مستباحة خارج الضوابط الناظمة لاستعمال القوة. واستحضرت الهيئة في نفس الصدد المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المكرسة للحق الأصيل في الحياة والمانعة للحرمان التعسفي منه، فضلاً عن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول استخدام القوة والأسلحة النارية من طرف موظفي إنفاذ القوانين، التي تشترط الضرورة والتناسب وتحصر القوة المميتة في حالات الخطر الوشيك على الأرواح. وبينت الرابطة أن مجرد عدم الامتثال لأمر التوقف، أو الشك في ارتكاب فعل جنائي، لا يمثل بذاته مسوغاً كافياً للجوء إلى القوة المميتة بغياب شروطها القانونية الصارمة، منبهة لوجوب إجراء تحقيق فعال ومستقل حول الوفيات المحتمل عدم مشروعيتها، مع حفظ الأدلة وتعيين المسؤوليات وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة. وتابعت موضحة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسري طيلة حالات السلم وأثناء عمليات إنفاذ القوانين وحماية الحدود، مبينة وجوب عدم الخلط بين قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاعات والضوابط المطبقة على تدخلات الأمن في الظروف العادية. وتأتي هذه الواقعة، تبعاً لتأكيد الرابطة، تبيعة لأيام قليلة أعقبت تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطرق فيها لإمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، ضمن إطار ما سماه بالدفاع الشرعي عن النفس، من غير تسمية بلد بعينه. ورغم غياب الجزم بوجود ارتباط مباشر بين تلك التصريحات والنازلة الحدودية، فقد نبهت الرابطة لخطورة الخطابات التي قد تفاقم الاحتقان بين الجانبين، أو تحفز على مقاربة الاشتباه الإجرامي بمنطق المواجهة المطلقة عوض الاحتكام للقانون والضمانات القضائية. وناشدت الهيئة الآليات الأممية المختصة، وخصوصاً المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بتعقب هذه النوازل سعياً لكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب. وأردفت الرابطة في ختام موقفها مؤكدة أن مطالبها الحقوقية لا تستهدف الشعب الجزائري، بل تتجه نحو رفض أي مساس محتمل بالحق في الحياة، والمناداة بتطبيق القانون ومساءلة المتورطين وفق معايير العدل والإنصاف، بينما يظل تكرار مآسي إطلاق النار ضد مواطنين مغربيين قرب الحدود الجزائرية ملفاً يتطلب توضيحات رسمية وتحقيقات مستقلة تبين حيثيات كل واقعة على حدة.
الصورة: Antrugeon / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)







